التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٤١

هل الإجازة كاشفة أو ناقلة ؟

لازمه ما عرفت من تحقّق الملكية قبل القبول فإنّه رضى بالايجاب لا محالة ، والمقام

أيضاً من هذا القبيل ولعلّه واضح .

وثانيهما : أنّ نظر المجيز وإن فرضنا أنّه تعلّق بالملكية المتقدّمة وقلنا إنّه رضي

بتلك الملكية مثلا إلاّ أنّ المتّبع هو الحكم الشرعي ونظر الشارع دون نظر

المتعاملين والمجيز ، والمفروض أنّ الشارع إنّما يحكم بالملكية بعد الإجازة لا

قبلها لأنّ العقد بالإجازة يستند إلى المالك وأمّا قبلها فهو أجنبي عنه فلا تشمله

أدلّة الامضاء ، فالشارع يحكم بالملكية بعد الإجازة ، كما يحكم بها بعد القبول أو

بعد القبض في الصرف مع أنّ غرض المتعاملين في الصرف إنّما هو الملكية من حين العقد

لا بعد القبض وهو واضح ، وعليه فالملكية إنّما هي متأخّرة عن الإجازة فكيف تكشف

الإجازة عن الملكية المتقدّمة ، هذا .

ولنا في كلا الايرادين إشكال ، أمّا الايراد الأوّل ، فلأنّه إنّما يتمّ بناءً على

المسلك المشهور من أنّ الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ ، وعليه يمكن أن يقال

إنّ إيجاد الملكية غير مقيّد بشيء ، وأمّا بناءً على ما سلكناه في معنى الانشاء

وقلنا إنّه عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني المتحقّق في أُفق النفس فيستحيل أن لا

تكون الملكية مطلقة ولا مقيّدة ، لاستحالة الاهمال في الواقعيات ، يعني أنّ الحاكم

والمعتبر لا بدّ إمّا أن يعتبر الشيء على نحو الاطلاق وإمّا على نحو التقييد ، وأمّا

الاهمال وأنّه لا يدري ما جعله فهو مستحيل ، وعليه فالملكية المعتبرة في النفس

لا بدّ إمّا أن تكون مطلقة أي من هذا الزمان إلى يوم القيامة ، أو مقيّدة بزمان

كالملكية بعد ساعة ونحوها ، وبما أنّ الملكية غير مقيّدة بزمان فتكون مطلقة لا

محالة يعني من هذا الزمان إلى الآخر ، والإجازة إنّما تعلّقت بتلك الملكية المطلقة

أعني الملكية من زمان البيع إلى الآخر ، فلا محالة تكشف الإجازة عن الملكية من أوّل

الأمر .

وأمّا النقض بالقبول فهو غير وارد على المحقّق والشهيد الثانيين ، لأنّ الملكية