التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٣٩

هل الإجازة كاشفة أو ناقلة ؟

يبدو له فيجيز ، والبداء بالمعنى الحقيقي ممّا لا إشكال في إمكانه ووقوعه بين

العباد .

وثانياً : أنّا ذكرنا سابقاً أنّ الرضا الفعلي حين العقد ما لم يبرز لا يخرج البيع

عن الفضولية ولا يكفي في حصول الملكية بالعقد ، بل يحتاج إلى الإجازة لا محالة فكيف

بالرضا التقديري فإنّه لا يكفي في صحّة البيع وحصول الملكية أبداً ، هذه هي الوجوه

المذكورة للكشف ، فعلى تقدير تمامية استدلال القائلين بالكشف لا بدّ من الالتزام بما

هو معقول من الوجوه المذكورة .

فقد استدلّ المحقّق ( 1 ) والشهيد ( 2 ) الثانيان للقول بالكشف : بأنّ العقد سبب تامّ في

الملكية لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وتمامه في الفضولي إنّما يعلم

بالإجازة فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب ترتّب الملك عليه وإلاّ لزم أن لا يكون

الوفاء بالعقد خاصّة بل به مع شيء آخر ، هذا .

ولا يخفى أنّ هذا الكلام وإن صدر من العَلَمين العظيمين إلاّ أنّ الأنسب أن يقال

إنّا لا نفهم ما أرادا من هذا الكلام ، فإنّهما إن أرادا بذلك أنّ الإجازة لا

مدخلية لها في حصول الملكية أصلا ، وأنّ العقد هو السبب التامّ فيها ، فهو خلاف

المستفاد من قوله تعالى : ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) مضافاً إلى

أنّ لازم ذلك أن لا نحتاج إلى الإجازة بوجه لتمامية العقد وقد فرضناه تمام السبب ،

وهذا ممّا لا يلتزم به المستدلّ .

وإن قالا بأنّ الإجازة دخيلة في الملك لا محالة ، فيرد عليهما بأنّها حينئذ كيف

تكشف عن حصول الملك سابقاً وكيف يتبيّن كون العقد الواقع سابقاً تامّاً مع أنّ شرطه

متأخّر عنه بحسب الفرض .

( 1 ) جامع المقاصد 4 : 74 - 75 . ( 2 ) الروضة البهيّة 3 : 229 .