التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٣٧

هل الإجازة كاشفة أو ناقلة ؟

وإن ذكر في العروة ( 1 ) أنّها تغتسل قبل الفجر إلاّ أنّه خلاف الاحتياط ، وكيف كان

فصحّة الصوم في الآنات المتأخّرة عن الفجر إلى زمان الاغتسال متوقّفة عليه أي على

الاغتسال ، مع أنّه بوجوده يكشف عن صحّة الصوم في الأزمنة المتقدّمة عنه إلى الفجر

، فقد تحقّق المشروط قبل حصول شرطه .

فالجواب عن ذلك : أنّ ما ذكره الخصم في المقام نظير أن يقال إنّ اجتماع النقيضين

إنّما يستحيل في الأُمور التكوينية دون الشرعيات كما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس

سرّه ) ( 2 ) وذلك لأنّ معنى كون الإجازة شرطاً في حصول الملكيّة أنّ الملكية لا تتحقّق

قبلها ، ومعنى أنّها تحقّقت قبل الإجازة أنّ الإجازة ليست شرطاً في صحّة الملكية

وحصولها ، وهذان الأمران ممّا لا يجتمعان ، وأمّا الموارد التي نقض بها الخصم في

المقام فليست كما توهّمه من قبيل تقدّم المشروط على شرطه على ما سيأتي إن شاء الله

تعالى ، وكيف كان فهذا المعنى من الكشف أمر غير معقول فلا حاجة إلى التكلّم عنه في

مقام الاثبات والوقوع .

وهناك معنى ثالث للكشف متوسّط بين المعنيين المتقدّمين وهو أن يقال : إنّ شرط

الملكية عبارة عن تعقّب العقد بالإجازة واقعاً ، واتّصافه بكونه متعقّباً بها كاف

في حصول الملكية شرعاً ولو لم يعلم بذلك أي بالاتّصاف والتعقّب ، فلذا يجوز له

التصرّف في المال فيما علم أنّ المالك سيجيز المعاملة ، فيجوز له وطء الأمة وغيره

من التصرفات في المبيع ، وعليه فالإجازة المتأخّرة خارجاً تكشف عن أنّ العقد السابق

مؤثّر من الابتداء وأنّه متّصف بالتعقّب أوّلا وإن لم يعلم به المشتري أو البائع .

( 1 ) العروة الوثقى 2 : 22 . ( 2 ) المكاسب 3 : 41 .