التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٣٣

جريان الفضولية في المعاطاة

غير العطاء ، وهذا لا ينفكّ عنه وليس قابلا للبقاء حتّى تتعلّق به إجازة المالك .

وما أفاده ( قدّس سرّه ) إن تمّ فإنّما يتمّ على المسلك المشهور من أنّ الانشاء عبارة

عن إيجاد المعنى باللفظ وإن كان قابلا للمناقشة أيضاً ، وأمّا بناءً على ما ذكرناه

في معنى الانشاء من أنّه عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني فهو أمر خفيف المؤونة لا

يتوقّف صدوره على المالك بوجه ويتحقّق من الفضولي أيضاً ، وهذا الابراز كما يتحقّق

باللفظ يتحقّق بالفعل أيضاً ، وعليه فلا مانع من جريان الفضولي في المعاطاة كجريانه

في البيع اللفظي ويكون مصداقاً للبيع حقيقة .

نعم يبقى هناك أنّ المعاطاة بناءً على إفادتها الإباحة هل يجري فيها الفضولي ؟ أفاد

الشيخ ( قدّس سرّه ) إمكان القول بالبطلان لوجهين أحدهما : أنّ حصول الإباحة قبل

الإجازة غير ممكن ، والتحقيق أنّ الكشف الحقيقي بمكان من الامكان فيكون التصرّف

مباحاً في الواقع من حين المعاطاة غاية الأمر عدم العلم بالإباحة حتّى تتحقّق

الإجازة . نعم الكشف الحقيقي لا دليل عليه في مقام الاثبات . وأمّا الكشف الحكمي

فهو غير معقول لأنّ التصرّف في مال الغير قبل إجازته حرام وبعد الإجازة لا ينقلب

الشيء عمّا وقع عليه بل تباح التصرفات الواقعة بعد الإجازة ، ولا معنى للحكم فعلا

بإباحة التصرفات السابقة ، وأمّا على النقل فلا مانع من الالتزام بالإباحة بعد

الإجازة .

ثانيهما : أنّ الإباحة على خلاف القاعدة لأنّ ما قصد هو الملك وهو غير واقع وما وقع

هو الإباحة وهي غير مقصودة ، فالإباحة شرعية على خلاف القاعدة فيقتصر على المتيقّن

وهي صورة تعاطي المالكين .

والتحقيق أنّ الإباحة الشرعية وإن كانت على خلاف القاعدة إلاّ أنّ حصول الملك عند

التصرّف على القاعدة ، فإذا أجاز المالك المعاطاة الفضولية وحصل التصرّف المتوقّف

على الملك ، تحقّقت الملكية . وبعبارة أُخرى : مقتضى السيرة