التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٣١

جريان الفضولية في المعاطاة

والجواب عن ذلك أوّلا : أنّا نفرض الكلام فيما إذا لم يكن التصرّف في المال منهيّاً

عنه ، وهذا كما إذا اعتقد أنّ المال ملكه فأقبضه واشترى به شيئاً فإنّه لا حرمة في

التصرف واقعاً كما في سائر موارد الجهل المركّب والغفلة والنسيان .

وثانياً : أنّ المالك ربما يجيز التصرّف في ماله وإن لم يجز البيع كما إذا صرّح

بأنّه لا مانع من أن يبقى المال عندك أو عند أخيك ، فأعطى المال لأخيه وقصد به

المعاملة أو أقبضه من وكيل المالك وقصد به البيع .

وثالثاً : يمكن أن يكون المالك راضياً بالبيع والقبض فلا يكون التصرف فيه حراماً

ومع ذلك لا يخرج البيع عن كونه فضولياً ، لما ذكرناه سابقاً من أنّ مجرّد الرضا لا

يخرج المعاملة عن الفضولية .

ورابعاً : أنّ النهي على تقدير تسليمه تكليفي وهو لا يستتبع الفساد .

وخامساً : لو سلّمنا أنّ النهي التكليفي يستلزم الفساد فلا يقتضي ذلك إلاّ فساد

المعاملة بالنسبة إلى من توجّه عليه وهو الفضولي لا بالنسبة إلى المالك بعد إجازته

.

الثاني : ما ذكره بعضهم وحكاه شيخنا الأنصاري ( 1 ) في المقام : من أنّ صحّة المعاطاة

تتوقّف على إنشاء التمليك والرضا وهما من شؤون المالك كما لا يخفى ، ولا يتحقّقان

من الفضولي أصلا .

ويدفعه : أنّ هذا لو تمّ لعمّ ويوجب بطلان أصل الفضولي مطلقاً كان في العقد اللفظي

أو المعاملة المعاطاتية ، مع أنّ الكلام في جريانه في المعاطاة بعد الفراغ عن صحّته

في المعاملات اللفظية .

وأمّا حلّ الإشكال : فهو أنّ إنشاء التمليك أمر لا مؤونة فيه ويتحقّق من كلّ

( 1 ) المكاسب 3 : 395 .