التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٣٠

جريان الفضولية في المعاطاة

جريان الفضولية في المعاطاة

المبادلة حينئذ ، وإن كان التنافي بين الإضافتين قرينة على إنشاء بيعين طوليين كما

صوّرناه سابقاً فلا إشكال في وقوع البيع للغير إذا أجاز وإذا ردّ يقع البيع للعاقد

. وأمّا إذا لم يكن قرينة على أحد الأمرين بل أنشأ معاملة واحدة قاصداً لحقيقتها

ولو لاعتقاده صحّة هكذا معاملة ، فحينئذ بما أنّ الكلّي لا بدّ أن يضاف إلى شخص

معيّن في المعاملة فتقع المعاملة لذلك الشخص الذي أُضيف إليه الكلّي في المبادلة ،

فإن اشترى بما في ذمّته للغير فالمعاملة تقع للمشتري لا محالة ، كما أنّ المشتري

إذا اشترى لنفسه بما في ذمّة الغير تقع المعاملة للغير ويكون فضولياً محتاجاً إلى

إجازة الغير لا محالة .

وبالجملة : أنّ تعيين المالكين وإن لم يكن شرطاً في صحّة المعاملة إلاّ أنّ المثمن

إنّما يدخل في ملك من خرج من ملكه الثمن ، وكذا الحال في العكس ، كما أنّ الأمر

كذلك في بيع الأعيان الشخصية فإنّه إذا اشترى شيئاً بمال معيّن فلا محالة ينتقل

المبيع إلى ملك من خرج عن ملكه المال ، ولا يعقل أن ينتقل إلى ملك شخص آخر كما هو

ظاهر .

فالمتحصّل : أنّ البيع سواء كان في الأعيان الشخصية أو الكلّيات إنّما يقع لمن خرج

عن ملكه الثمن فيدخل المبيع في ملكه ، وهذا ظاهر جدّاً .

الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة وعدمه

اختلفوا في جريان الفضولي في المعاطاة على أقوال ثالثها : التفصيل بين القول بأنّ

المعاطاة تفيد الإباحة فلا يجري والقول بأنّها تفيد الملك فيجري ، واستدلّ للمنع

مطلقاً بوجوه :

الأوّل : أنّ القبض والاقباض في المعاطاة محرّمان ومنهيّان لأنّهما تصرّف في مال

الغير بلا إذنه ، والنهي في المعاملات يوجب الفساد .