التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٢٦

جريان الفضولية في بيع الكلّي

وبيع الفضولي في الذمّة يتصوّر على ثلاثة أقسام : لأنّه تارةً يضيف الذمّة إلى

الغير صراحةً ويقول بعتك عشرة أمنان من الحنطة في ذمّة فلان بكذا ، وأُخرى يسند

البيع إلى الغير الظاهر في إضافة الذمّة إليه كما إذا قال من قبل فلان بعتك عشرة

أمنان من الحنطة بكذا فلا يضيف الذمّة إليه إلاّ على نحو الظهور ، وثالثة لا يضيف

شيئاً من البيع أو الذمّة إلى الغير في المعاملة وإنّما يقصد ذلك وينوي كونه في

ذمّة فلان .

وفي هذا القسم الأخير إن أجاز صاحب الذمّة وقع العقد له ، وإن ردّ فلا يقع العقد له

ولكن هل يقع للفضولي أو لا ، اختار الشيخ البطلان واقعاً وعدم وقوعه للفضولي أيضاً

، ولكن لو لم يصدّقه الطرف الآخر في الفضولية وحلف على عدم علمه بالفضولية حكم

بوقوع العقد للفضولي بحسب الظاهر . واختار العلاّمة ( 1 ) وقوعه للفضولي واقعاً ونسب

إلى جماعة .

نقول : أمّا بحسب الحكم الواقعي فالحقّ هو البطلان كما اختاره الشيخ ( قدّس سرّه ) ،

لأنّ مالية الكلّي إنّما هي بحسب إضافته إلى الذمم ، فالكلّي المضاف إلى ذمّة غير

الكلّي المضاف إلى ذمّة شخص آخر ، وعليه فإذا وقع أحدهما متعلّقاً للعقد فلا معنى

لصحّة العقد بالنسبة إلى الآخر .

وأمّا بحسب الظاهر في فرض الترافع فالمدّعي للفضولية هو المدّعي لمخالفة قوله لظاهر

العقد ولأصالة الصحّة ، والطرف الآخر منكر لموافقة قوله لأصالة الصحّة ، وحيث إنّ

القصد أمر قلبي لا يمكن للمدّعي إقامة البيّنة عليه تصل النوبة إلى حلف المنكر ،

ولا بدّ للمنكر أن يحلف على عدم قصد طرفه الفضولية لا على عدم العلم ، لأنّ عدم علمه

لا ينافي قصد طرفه الفضولية ، وحيث إنّه لا يمكن للمنكر

( 1 ) راجع قواعد الأحكام 1 : 247 .