التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٢٢

بيع الفضولي لنفسه

صدرت من المالك وانضمّت إلى قبول المشتري فلا محالة تتمّ المعاملة فتصير بيعاً

صحيحاً ، فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، إذ بعد الفراغ عن صحّة تقديم

القبول على الايجاب وتسليم ذلك في محلّه ، أنّ القبول إنّما تعلّق على إيجاب البائع

الفضولي حسب الفرض لا على إيجاب المالك المتأخّر عنه ، فما تعلّق عليه القبول ليس

بايجاب والايجاب لم يتعلّق عليه القبول ، فإن ألغى الخصوصية في البائع الفضولي وقال

القبول إنّما تعلّق بأصل المبادلة فهو يرجع إلى ما ذكرناه في الجواب من أنّ

المعاملة تتقوّم بالمبادلة والخصوصيات أُمور زائدة عليها ، ولأجل عدم مطابقتها

للواقع لا محالة تقع لغواً ، فلا يحتاج إلى الإطالة بهذا المنوال ، وإن أراد أنّ

الإجازة المتأخّرة بمنزلة الايجاب والقبول كليهما لولاية المالك على المشتري أو

وكالته عنه في خصوص القبول ، وله أن يوجب البيع من قبل نفسه ويقبله ولاية أو وكالة

عن المشتري ، فهو أمر غير موافق للعقل والشرع ولا دليل على ولاية المالك على

المشتري أو وكالته بوجه .

وأمّا ما أجاب به كاشف الغطاء ( قدّس سرّه ) ( 1 ) من أنّ الإجازة موجبة لصيرورة الثمن

ملكاً للفضولي فهو يمكن أن يقرّر على وجهين :

أحدهما : أن يقال إنّه لا دليل على اشتراط كون المثمن ملكاً للبائع في انتقال الثمن

إليه ، بل يكفي أن يكون مأذوناً في بيع ملك الآخر لنفسه ، فإذا كان الإذن كافياً في

انتقال الثمن إليه فالإجازة أيضاً مثله .

وثانيهما : أنّ الإجازة من المالك تتضمّن انتقال المثمن إلى البائع قبل المعاملة ،

وبعد صيرورته مالكاً للمبيع فقد باعه من المشتري فلا محالة يملك الثمن هذا .

( 1 ) شرح القواعد ( مخطوط ) : 60 .