التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٢١

بيع الفضولي لنفسه

واستشكل في المشتري الفضولي بأنّه أنشأ تملّك المبيع لنفسه بمال الغير ، فلا مورد

لإجازة المالك على وجه ينتقل المبيع إليه ، فلا بدّ من التزام كون الإجازة نقلا

مستأنفاً غير ما أنشأ الفضولي الغاصب ، ثمّ أجاب عن ذلك بأنّ المشتري وإن أنشأ

تملّك المبيع بالمال إلاّ أنّه لا على نحو الاطلاق بل مقيّداً بأنّه مالك للثمن وقد

قبله بما أنّه مالك ، وحيث إنّ الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك

الحيثية فالمسند إليه التملّك في الحقيقة هو المالك دون غيره ، والإجازة إنّما

تتعلّق بذلك القبول ، وذلك لأنّ الجواب في المشتري الفضولي هو الجواب في البائع

الفضولي ولا خصوصية في المشتري بوجه .

مضافاً إلى أنّه لا يمكن المساعدة على ما أفاده في الجواب ، لأنّ المشتري لم ينشئ

في المقام أمرين أحدهما تملّك كلّي المالك وثانيهما إضافته إلى نفسه حتّى يقال إنّ

الإضافة ملغاة والإجازة تتعلّق بتملّك المالك مثلا ، وإنّما أنشأ تملّكاً خاصّاً

وتملّك حصّة خاصّة وهو تملّك نفسه ، فلا يبقى حينئذ لما أفاده مجال ، وكيف تتعلّق

به الإجازة . وبالجملة فلا محيص عمّا ذكرناه في مقام الجواب ، هذا كلّه في المشتري

الفضولي .

ولنرجع إلى ما كنّا فيه من كيفية تعلّق الإجازة ببيع الفضولي لنفسه وقد عرفت الجواب

فيه بما لا مزيد عليه .

وقد أجاب المحقّق القمّي ( قدّس سرّه ) ( 1 ) عن الإشكال في تعلّق الإجازة ببيع الفضولي

لنفسه بما ملخّصه : أنّ الإجازة في الفضولي بمعنى تبديل رضى الغاصب وبيعه لنفسه

برضى المالك ووقوع البيع عنه ، وبالجملة إنّه عقد جديد .

وفيه : أنّه إن أراد بذلك أنّ الإجازة بمنزلة الايجاب المتأخّر عن القبول فإذا

( 1 ) جامع الشتات 2 : 319 .