التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤١٨

بيع الفضولي لنفسه

جهتين : إحداهما جهة المقتضي . وثانيهما : جهة المانع .

أمّا الجهة الأُولى : فمقتضى العمومات صحّة البيع في المقام لشمول ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) وغيرها من العمومات له .

وأمّا الأدلّة الخاصّة فلا مانع من التمسّك بترك الاستفصال في صحيحة محمّد ابن قيس

، بل ظاهرها بيع الوليدة لنفسه كما استظهره شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 2 ) .

وأمّا الأخبار الواردة في صحّة نكاح العبد من دون إذن السيّد فلا وجه للاستدلال بها

في المقام ، لأنّ الفضولي وإن كان طرفاً للمعاملة حسب الفرض ويتوقّف صحّتها على

إجازة الغير مثل النكاح الصادر من العبد في الأخبار ، إلاّ أنّ البيع في المقام

يرجع إلى غير من هو له ، لأنّه لا بدّ وأن يرجع إلى المالك لا إلى الفضولي الذي باعه

لنفسه ، وهذا بخلاف النكاح في العبد فإنّه راجع إليه حقيقة وليس راجعاً إلى غير من

هو له ، ومعه لا يمكن التعدّي منها إلى المقام .

وأمّا الجهة الثانية : فقد ذكر في المنع عن صحّة البيع أُمور إلاّ أنّ عمدتها أمران

كلاهما مبني على أن يكون عنوان البيع متقوّماً بدخول الثمن في كيس من خرج من كيسه

المثمن :

أحدهما : أنّ الفضولي إذا قصد بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة ،

لتقوّمها بدخول كلّ من العوضين في ملك مالك الآخر .

ثانيهما : أنّه على تقدير الاغماض عن الايراد السابق كيف يجيزها المالك فإنّه إن

أراد الإجازة على نحو أوقعه الفضولي بأن يكون البيع راجعاً إلى الفضولي

( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) المكاسب 3 : 376 .