التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤١٦

بيع الفضولي للمالك مع سبق نهيه عنه

( صلّى الله عليه وآله ) « أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر » ( 1 ) وذكر أنّ

ذلك إنّما هو فيما إذا نكح بعد منع مولاه وكراهته ، ولكن لا نحتاج إلى هذا الحمل

لامكان ورودها فيما إذا تصرّف العبد في زوجته قبل إذن السيّد ، فإنّ فعله ذلك يوجب

كونه عاهراً كما هو ظاهر ، هذا .

والصحيح أن يقال إنّ الكلام في المقام يقع من جهتين : الجهة الأُولى في بيان

المقتضي لصحّتها أعني شمول العمومات والأدلّة الخاصّة المجوّزة . والجهة الثانية :

في بيان المانع وعدمه وهو النهي الدالّ على الكراهة حال العقد وبعده آناً ما ،

بناءً على أنّها تكفي في تحقّق الردّ .

أمّا الكلام في الجهة الأُولى فملخّصه : أنّه لا ريب في شمول العمومات والاطلاقات

للمقام ، لأنّه لا مانع من شمولها إلاّ عدم استناد المعاملة إلى المالك وبالإجازة

يتحقّق الاستناد . وأمّا الأدلّة الخاصّة التي استدلّ بها الشيخ ( قدّس سرّه ) فرواية

عروة البارقي أجنبية عن مسألتنا ، لأنّ بيعه لم يكن مع سبق نهي النبي ( صلّى الله

عليه وآله ) ، وصحيحة محمّد بن قيس أيضاً موردها عدم إذن المالك لا نهيه ، ولذا قال

: وليدتي باعها ابني بغير إذني ، وعدم الإذن وإن كان لا ينافي النهي إلاّ أنّه ظاهر

في صورة انتفاء النهي ، ولذا لا يمكن الاستدلال بها من جهة ترك الاستفصال ، وأمّا

روايات المضاربة فقد عرفت أنّها أجنبية عن بيع الفضولي ، وأمّا روايات بيع مال

اليتيم فلا ربط لها بالمقام لعدم سبق المنع من الولي هناك .

نعم لا مانع من التمسّك بما دلّ على جواز نكاح العبد بدون إذن سيّده لأنّه لم يعص

الله وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجاز جاز ، فإنّ عصيان السيّد يصدق مع نهيه وإن كان

مورد الرواية هو عدم الإذن ، ولكن عموم العلّة كاف في المطلب ، فإنّ العلّة

( 1 ) سنن البيهقي 7 : 127 .