التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤١٥

بيع الفضولي للمالك مع سبق نهيه عنه

بيع الفضولي للمالك مع سبق نهيه عنه

ترتّب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك ، ولا ينكره القائل بالصحّة ، وحاصله أنّ

البيع بعد الإجازة يكون بيع المالك ، فيكون صحيحاً من هذه الجهة لا من جهة استناده

إلى العاقد .

وهذا الجواب وإن ارتضاه المحقّق النائيني إلاّ أنّه مردود بأنّ هذا الجواب بعد

تسليم أنّ إنشاء البيع تصرّف منهي عنه وأنّ النهي يقتضي الفساد ، وعليه فيكون نفس

الانشاء فاسداً وملغى في نظر الشارع وغير قابل لترتّب الأثر عليه حتّى بعد الإجازة

، فإنّ لحوق الإجازة بالانشاء الفاسد غير مجد .

بقي الكلام فيما أفاده السيّد ( قدّس سرّه ) في حاشيته ( 1 ) في المقام وملخّصه : أنّ

الفضولي إذا باع شيئاً معلّقاً على إجازة المالك يكون باطلا لأجل التعليق في البيع

هذا .

والظاهر أنّه اشتباه منه ( قدّس سرّه ) لأنّ التعليق على ما يتوقّف صحّة البيع عليه

ممّا لا يوجب البطلان نظير قول الزوج فلانة طالق إن كانت زوجتي ، أو بعتك إن اشتريت

أو رضيت ، وإجازة المالك في المقام من هذا القبيل .

بيع الفضولي للمالك مع سبق نهيه عنه

المسألة الثانية : فيما إذا نهاه المالك عن بيع ماله سابقاً ومع ذلك باعه الفضولي

وهل هي كسابقتها في الصحّة أو أنّها باطلة لسبق النهي ؟ المشهور المعروف أنّها

كالصورة السابقة صحيحة ولا أثر لسبق المنع من المالك بوجه ، وذهب بعضهم إلى بطلانها

لأجل المنع المتقدّم وعلى هذا حمل العلاّمة ( قدّس سرّه ) ( 2 ) ما ورد من النبوي

( 1 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 140 . ( 2 ) التذكرة 2 : 588 ، السطر 18 .