التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤١٤

أدلّة بطلان بيع الفضولي للمالك

وأورد عليه المحقّق النائيني ( 1 ) بأنّ الحرمة إنّما لا توجب الفساد إذا رجعت إلى

السبب من حيث إنّه فعل من أفعال البائع كحرمة البيع وقت النداء ، لعدم الملازمة بين

حرمة السبب وعدم ترتّب المسبّب ، وأمّا إذا تعلّقت بالمسبّب كما هو مبنى الايراد

الخامس فلا ينبغي الإشكال في فساده كبيع المصحف من الكافر ، لأنّ من شرائط صحّة

العقد القدرة ، والنهي عن الشيء يقتضي سلب قدرة المكلّف عنه شرعاً .

ويرد على ما ذكره أخيراً في وجه الفساد أوّلا : النقض بما لو كانت المعاملة واجبة

كما لو شرط بيع داره في ضمن عقد لازم ، فإنّ الواجبات أيضاً غير مقدورة شرعاً ،

غاية الأمر أنّ النهي يسلب القدرة عن الفعل والأمر يسلب القدرة على الترك ، ولا

يمكن الالتزام بفساد المعاملات الواجبة .

وثانياً : أنّ ما تكون المعاملات مشروطة به هي القدرة العقلية لا الشرعية .

فالصحيح في تقريب وجه عدم دلالة النهي في المقام على الفساد أن يقال : إنّ النهي لم

يتعلّق بعنوان المعاملة وإنّما تعلّق بعنوان آخر يتّحد مع المعاملة وجوداً ، وهو

التصرف في مال الغير الصادق على المعاملة فرضاً ، وهذا النهي لا يدلّ على الفساد

وإنّما يدلّ على الحرمة التكليفية ، نعم إذا كان النهي متعلّقاً بعنوان المعاملة

لدلّ على الفساد مثل النهي عن بيع الغرر ، لكن لا لما ذكره المحقّق النائيني من

استلزامه عدم القدرة وهو يقتضي الفساد ، بل من جهة ظهور النهي حينئذ في الفساد ،

فيكون ارشادياً نظير النهي المتعلّق بالموانع في المركّبات مثل « لا تكفّر في

الصلاة » فإنّه إرشاد إلى مانعية التكفير ، فهذا الجواب الرابع من الشيخ متين جدّاً

.

الخامس : أنّه لو دلّ هذا التحريم على الفساد لدلّ على بطلان البيع بمعنى عدم

( 1 ) منية الطالب 2 : 31 .