التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤١٣

أدلّة بطلان بيع الفضولي للمالك

وأمّا الدليل العقلي فبيانه أنّ بيع مال الغير تصرّف فيه عرفاً ، والتصرّف في مال

الغير بدون إذنه منهي عنه ، فيكون بيع مال الغير بدون إذنه منهياً عنه ، والبيع

المنهي عنه فاسد لاقتضاء النهي في المعاملات للفساد ، فينتج أنّ بيع مال الغير بدون

إذنه فاسد .

وأجاب عنه الشيخ بخمسة وجوه ( 1 ) :

الأوّل : منع الصغرى الأُولى وأنّ العقد على مال الغير متوقّفاً لإجازته غير قاصد

لترتيب الآثار عليه ليس تصرّفاً فيه . وهذا الجواب صحيح .

الثاني : منع الكبرى الأُولى ، فإنّه ليس كلّ تصرّف في مال الغير منهياً عنه لجواز

مثل الاستضاءة بنور الغير والاصطلاء بناره ، فلو فرض أنّ العقد على مال الغير تصرّف

فهو من هذا القبيل ممّا استقلّ العقل بجوازه .

وفيه : أنّ استقلال العقل بجواز مثل هذا التصرّف بحيث يكون مثل حكمه بحسن العدل

وقبح الظلم ممنوع ، نعم دعوى القطع بجوازه له وجه لكنّه أوّل الكلام وما نرى من عمل

عامّة الناس في بعض التصرّفات كدقّ باب الغير فهو من جهة قيام السيرة القطعية على

ذلك ، أو قيام أمارة نوعية على رضا المالك ، لا من جهة استقلال العقل بجوازه ، ففي

كلّ مورد قام الدليل على جوازه أو على رضا المالك به فهو ، وإلاّ فيكون داخلا في

عموم عدم جواز التصرف في مال الغير .

الثالث : أنّه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الإذن في هذا من المقال أو الحال بناءً

على أنّ ذلك لا يخرجه عن الفضولي . وهذا الجواب لا ينافي الاستدلال على الفساد

موجبة جزئية .

الرابع : منع دلالة التحريم والنهي على الفساد .

( 1 ) المكاسب 3 : 371 .