التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٠٩

أدلّة بطلان بيع الفضولي للمالك

وكيف يحتمل المسلم أن يكون بيع البستان الفلاني صحيحاً إذا كان لنفسه أو للمالك ولو

لم يجزه مالكه ، ويكون بيع الجار دار جاره ماضياً مع عدم إجازة صاحبها ، فهذا ممّا

لا يحتمله عاقل ولا يحتاج إلى نهي ، وعليه فالنهي وارد في خصوص ما إذا كان البيع

للمالك مع إجازته ، والفرض أنّ هذه الصورة بخصوصها وقعت مورداً للجواز في الروايات

المتقدّمة فتكون النسبة بينهما هي التباين لا محالة ، هذا .

ولا يخفى عليك أنّ ما أفاده ( قدّس سرّه ) ذهول عن طريقة الجاهلين ومن جهة عدم

التوجّه إلى أفعال الظالمين والمسلمين غير المبالين بالدين ، أفلا ينهبون أموال

الناس ويبيعونها والناس يشترون منهم ، وهذا في زماننا كثير فكيف بزمان الجاهلية

فإنّ النهب والسرقة كان شعارهم وكانوا يفتخرون بذلك بينهم ، أفلا يصحّ مع ذلك أن

ينهاهم النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بقوله « لا تبع ما ليس عندك » ومن الظاهر أنّ

نهيه ( صلّى الله عليه وآله ) بمكان من الصحّة والمتانة ليرتدعوا بذلك عن بيع أموال

الناس ، وعليه فالنسبة بينهما عموم وخصوص فيتقدّم الروايات عليه لا محالة ، هذا .

وربما يقال ( 1 ) إنّ النسبة بينهما هو العموم من وجه ، لأنّ الحديث عام من جهة عدم

تخصيصه النهي بصورة الإجازة وعدمها ، بل نهى عن البيع مطلقاً سواء تعقّبه الإجازة

أم لا ، وخاصّ من جهة أنّه بمعنى لا تبع مال الناس فعلا لتشتريه من مالكه بعد ذلك

فتدفعه إلى المشتري ، وبالجملة أنّه ينهى عن خصوص البيع لنفسه ، وأمّا الروايات

المتقدّمة فهي عامّة من جهة عدم تخصيصها بخصوص البيع لنفسه ، بل قد صرّحت بجوازه

سواء باعه لنفسه أو باعه لمالكه ، ولكنّها خاصّة من جهة تقيّدها بصورة الإجازة من

المالك ، ومع ذلك كيف تتقدّم الروايات على الحديث ، هذا .

ولا يخفى أنّه يرد على ذلك وجوه قد تنبّه المستشكل لبعضها :

( 1 ) كما في حاشية المكاسب للايرواني 2 : 230 .