التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٤٠٥

أدلّة بطلان بيع الفضولي للمالك

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) ( 1 ) والاستدلال بالآية من وجهين :

أحدهما : بدلالة الاستثناء على انحصار حلّية الأكل في التجارة عن تراض والفضولي ليس

عن تراض .

وثانيهما : بمفهوم الوصف المستفاد من تقييد التجارة بكونها عن تراض ، فإنّه بمفهومه

يقتضي حرمة الأكل فيما إذا لم تكن عن تراض .

وقد أجاب شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 2 ) عن الوجه الأوّل : بأنّ الاستثناء منقطع ،

لأنّ التجارة عن تراض غير داخلة في المستثنى منه حتّى تخرج منه ، والاستثناء

المنقطع ممّا لا يدلّ على الحصر ، وإنّما ادّعوا ذلك في الاستثناء المتّصل فقط ،

لأنّا إذا قلنا بأنّه ما جاءنا من العلماء إلاّ حمار فلا يستفاد منه أنّه لم يجئنا

غير الحمار شيء آخر كالفرس ونحوه .

والجواب عن ذلك : أنّا ذكرنا في محلّه وأشرنا إليه في بحث الاكراه ( 3 ) وقلنا إنّ

الاستثناء المنقطع ممّا لا يقبله الذوق بل ربما يعدّ من الأغلاط كما إذا قيل : ما

رأيت أحداً من العلماء إلاّ بطيخاً ، إذ لا ربط بين العلماء والبطيخ ، فلا يصحّ

الاستثناء إلاّ إذا كان المستثنى داخلا في المستثنى منه بوجه ولو على نحو المسامحة

كما إذا قيل : ما رأيت أحداً من العلماء إلاّ أبناءهم أو خدّامهم ، وكيف كان

فالانقطاع في الاستثناء يحتاج إلى مؤونة زائدة والأصل فيه هو الاتّصال .

والاستثناء في الآية أيضاً من قبيل المتّصل دون المنقطع ، إذ قد يحذف من الجملة شيء

ويقام شيء آخر مقامه نظير قوله تعالى ( وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنْ

( 1 ) النساء 4 : 29 . ( 2 ) المكاسب 3 : 364 . ( 3 ) في ص 351 .