التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٩٠

أدلّة صحّة بيع الفضولي للمالك

بصحته أيضاً ليس موافقاً للاحتياط ، وهكذا الحكم بفساده .

أمّا من حيث الفتوى فواضح ، وأمّا من حيث العمل فلأنّ القول بالصحة إذا لم يطابق

الواقع يوجب الوقوع في الزنا ، والقول بالبطلان مستلزم لجواز تزويج المرأة نفسها

للغير ، فإذا خالف الواقع لزم منه الزنا بذات البعل ، فالاحتياط يقتضي تجديد عقد

النكاح أو الطلاق .

وعليه لا يمكن أن يراد بكون النكاح أجدر وأحرى بالاحتياط من البيع الأولوية من حيث

الحكم بالصحة ، لأنّها في البيع لم تكن مبنية على الاحتياط بل هي مخالفة له ،

وإنّما يصحّ هذا التعبير لو كانت صحة البيع من جهة الاحتياط فلا بدّ وأن يكون مراده

( عليه السلام ) من ذلك - والله العالم - أنّ العامّة إذا تجرّؤوا ولم يحتاطوا في

البيع حيث لم يتوقّفوا ولم يرجعوا إلى أهل البيت ( عليهم السلام ) وأفتوا فيه بالصحة

اعتماداً على وجوه عقلية ، فالأجدر بهم أن يتوقّفوا عن ذلك ويحتاطوا في النكاح

لأهميته وأنّه يكون منه الولد ، فأولوية النكاح بالصحة عن البيع أجنبية عن هذه

الرواية .

فقد ظهر من جميع ما ذكرنا صحة العقد الفضولي بالإجازة بمقتضى العمومات وصحيحة محمّد

بن قيس وإن كانت مورداً للمناقشة من عدّة جهات . وأمّا ما ورد في النكاح الفضولي

فلا دلالة فيه على صحة غيره من العقود الفضولية .

* قوله ( قدّس سرّه ) : ربما يؤيّد صحة الفضولي بل يستدلّ عليها ( 1 ) .

( 1 ) من الوجوه التي أيّد بها صحّة الفضولي بلحوق الإجازة ما ورد في المضاربة في رجل

دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضرباً من المتاع مضاربة فاشترى غير الذي أمره - بأن

عيّن له طريقاً خاصّاً أو سلعة خاصّة فخالفه العامل في ذلك -