التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٨٩

أدلّة صحّة بيع الفضولي للمالك

يستلزم التوسعة في سبب البيع الذي ليس بتلك المرتبة من الأهمية ، ولذا لم يرغّب فيه

شرعاً ، فالأولوية ممنوعة .

والمصنف ( رحمه الله ) بما أنّه مسلّم للأولوية جعلها معارضة بالنص الوارد في الردّ

على العامّة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه بالصحة في

الثاني دون الأوّل ، لأنّ المال له العوض بخلاف البضع ، قال ( عليه السلام ) في ردّهم

« سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ، فانّ النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه

لأنّه الفرج ومنه يكون الولد » ( 1 ) فإنّه ( قدّس سرّه ) زعم أنّ المراد بالاحتياط في

النكاح هو الحكم بصحته دون البيع ، فيمكن أن يصح النكاح في مورد دون البيع بعكس

الأولوية ، فصحّة البيع بدون إذن المالك تستلزم صحة النكاح بدون إذن الزوج دون

العكس .

نعم عليه إذا قام دليل على بطلان التزويج بدون إذن الزوج يدلّ بالأولوية على بطلان

البيع بدون إذن المالك أيضاً ، فتنعكس الأولوية بمقتضى هذه الرواية .

وفيه : ما لا يخفى ، فانّ حكم العامّة بصحة البيع في مفروض الرواية لم يكن مبنيّاً

على الاحتياط ، فانّ الاحتياط فيه من حيث الفتوى إنّما يقتضي التوقف عن الحكم بكل

من الصحة والفساد ، لأنّ كلا منهما مبني على وجوه استحسانية ، فهو من مصاديق قوله

تعالى ( قُلْ أَاللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ) ( 2 ) . وأمّا من حيث

العمل فالأمر دائر بين محذورين ، لأنّ كلا من الثمن والمثمن يدور أمره بين أن يكون

ملكاً للمشتري أو ملكاً للبائع ، فليس الحكم بأحد الطرفين موافقاً للاحتياط ،

وإنّما الاحتياط يقتضي الصلح بإقالة أو بيع جديد أو نحو ذلك ، كما أنّ الحكم [ في

النكاح ]

( 1 ) الوسائل 19 : 163 / كتاب الوكالة ب 2 ح 2 . ( 2 ) يونس 10 : 59 .