التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٨٥

أدلّة صحّة بيع الفضولي للمالك

فإنّه الذي أتلفه عليه فيستحق قيمة مثله يوم الولادة ، كما يظهر من بعض كلمات

المصنّف ( 1 ) وصرّح به الميرزا ( 2 ) مدفوع أوّلا : بأنّه لو قلنا بأنّ المديون يحبس إذا

تسامح في أداء الدَين فهو الذي يحبس ، ولا وجه لحبس حرّ غيره كالولد مع أنّه ليس

بمجرم أصلا . وثانياً : نفرض إمكان حبس الولد الحر لتسامح والده في أداء دَينه إلاّ

أنّه عليه لا يكون الإمام ( عليه السلام ) مبيّناً حكم المسألة في الصحيحة ، فانّ حكم

السؤال كان أخذ الوليدة وأخذ قيمة الولد ، وأمّا حبسه عند امتناع المشتري من الدفع

فهو حكم آخر لم يكن مسؤولا عنه في الرواية .

ثانيهما : ما بيّنه الإمام ( عليه السلام ) للمشتري من أنه يأخذ ابن السيد ، فإنّه

أيضاً لا وجه له . وتوهم أنّ حبسه كان من جهة قبضه الثمن - كما هو المتعارف في أغلب

البيوع الفضولية - وإتلافه إيّاه ، مدفوع أوّلا : بأنّه عليه كان اللازم أن يحكم

( عليه السلام ) ابتداءً بأنه يطالبه بالثمن وبما يغرمه للسيد من قيمة الولد ، وإذا

تسامح عن الدفع يحبسه . وثانياً : أنّه مخالف لقول المشتري عندما طالبه السيد

بارسال ابنه « لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني » فإنّه صريح في أنّ حبسه لم

يكن من جهة دفع الثمن وإنّما كان من جهة أن يجيز السيد البيع ، ولم نعرف لذلك وجهاً

، ولعل القضية لم تنقل بتمامها إلينا وكان فيها خصوصيات تقتضي أخذ الولد ، وكيف ما

كان لا يضر عدم فهمنا لذلك بالاستدلال ببقية جملات الصحيحة على صحة الفضولي

بالإجازة ، وذلك واضح .

وممّا استدل به على صحة بيع الفضولي قوله ( عليه السلام ) في نكاح العبد بدون

( 1 ) المكاسب 3 : 354 . ( 2 ) منية الطالب 2 : 14 .