التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٨٢

أدلّة صحّة بيع الفضولي للمالك

لا الردّ ، فسأل الإمام أن يعلّمه طريقاً لأن ينتهي الأمر إلى إجازة المالك ، فإذن

ليس مورد الرواية الإجازة بعد الردّ .

والحاصل : أنّ الصحيحة ليس فيها أدنى ظهور في أنّ الإجازة بعد الردّ وذلك لأنّ

الردّ ليس مجرد عدم الرضا وإنّما هو بمعنى حلّ العقد نظير الفسخ ، فلا بدّ فيه من

مبرز إمّا لفظ صريح أو فعل يكون لازماً مساوياً للردّ ، كما أنّ الفسخ بالفعل أيضاً

لا يكون إلاّ بفعل مساو له ، مثلا إذا باع المالك لنفسه في المجلس ماله لشخص آخر

ثانياً فإنّه لازم مساو لفسخ البيع الأوّل ، وهكذا إذا وطئ الأمة التي باعها في

زمان الخيار فإنّه مساو للفسخ فيكون فسخاً ، وهكذا في الرجوع فانّ النظر إلى

المطلّقة بما لا يجوز النظر إليها لغير الزوج أو وطأها يكون لازماً مساوياً للرجوع

فيدلّ عليه بالالتزام .

وأمّا إذا لم يكن الفعل لازماً مساوياً لذلك فلا يكون مصداقاً له ، وفي الصحيحة ليس

شيء من الأفعال الثلاثة لازماً مساوياً للردّ بل كلّها لازم أعمّ له فإنّها لازم

لعدم الرضا ، فليس فيها دلالة التزامية على الردّ . أمّا الأخذ فلأنّه يمكن أن يكون

من جهة عدم رضاه بالبيع ، وكون الوليدة باقية في ملكه ولا يرضى ببقائها تحت يد

الأجنبي ، وهكذا المخاصمة . وأمّا مناشدة المشتري فيحتمل أن يكون طلباً لعلاج عدم

رضا السيد بالبيع ، فليس في هذه الأُمور دلالة على الرد لتكون الإجازة بعد الردّ .

والمصنّف حيث سلّم ظهورها في الردّ قرّب الاستدلال بالصحيحة بوجه آخر وحاصل ما

أفاده : هو أنّ الاستدلال ليس بالحكم الشخصي وهو الإجازة بعد الردّ ليكون التعدّي

منحصراً بما يساويه في الخصوصيات وهو الإجازة المسبوقة بالردّ والمفروض قيام

الاجماع على عدم نفوذها فلا يمكن ذلك ، بل الاستدلال يكون بذيل الصحيحة ، أعني قوله

( عليه السلام ) « فلمّا رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع »