التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٨٠

أدلّة صحّة بيع الفضولي للمالك

شراء الشاة الواحدة بدينار كان مأذوناً فيه بالمطابقة وشراء الشاتين بدينار

بالالتزام أو بالأولوية فتأمّل ، فالشراء لم يكن فضولياً .

وقد ذكر المصنف أنّ الاستدلال بها مبني على أن يكون العقد المقرون برضا المالك

داخلا في الفضولي ، لأنّ ظاهر تقرير النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّ قبض عروة

وإقباضه لم يكن حراماً ، فلا بدّ إمّا من الالتزام باقتران البيع والقبض والاقباض

برضا المالك ، أو القول بجواز التصرف في البيع الفضولي إذا علم عروة بلحوق الإجازة

أو علم برضا النبي باقباض ماله للمشتري حتّى يستأذن ، وكون دفع الثمن من المشتري

على نحو استئمان البائع ، ثمّ اختار أنّ الظاهر هو الأول ، فيكون الاستدلال بها

مبنيّاً على ما ذكره .

ونقول : يرد على الاستدلال بهذه الرواية :

أوّلا : انّها ضعيفة السند لأنّها عامية مروية من طرقهم ، ولم يعلم استناد الأصحاب

إليها ، فإنّهم وإن ذكروها في مقام الاستدلال على صحة عقد الفضولي من الشيخ ( 1 ) ومن

تأخّر عنه ، إلاّ أنّ اعتمادهم عليها في مقام العمل والفتوى غير ثابت ، لأنّهم

ذكروها في جملة الأدلّة ، وكثيراً ما تذكر رواية عامية في ضمن الأدلّة للتأييد

ونحوه من غير اعتماد عليها .

وثانياً : أنّها قضية خارجية ، ومن المحتمل أنّ عروة كان وكيلا مفوّضاً من قبل

النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ففعله خارج عن الفضولي .

ثانيتهما : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي

اشتراها فولدت منه غلاماً فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر

( 1 ) راجع النهاية : 385 .