التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٧٥

صحّة عقد الفضولي مع اقترانه برضا المالك

كونه كاشفاً عرفياً ويكون إذناً منه ، ومع التنزّل لا بدّ من الاقتصار على مورد

الرواية وما يكون من قبيله ، أي العقود التي يكون الاستناد فيها متحققاً مع قطع

النظر عن الرضا كالتزويج ببنت أخي الزوجة أو ببنت أُختها ، فانّ استناد العقد إلى

الزوج موجود ، وإنّما اعتبر فيه رضا العمّة أو الخالة ، فيكفي طيب نفسها ولو لم يكن

مبرزاً ، وهكذا بيع العين المرهونة ، ولا يتعدّى عن ذلك إلى العقد الفاقد للاستناد

كبيع الفضولي المقرون بطيب نفس المالك ، فعليه لا بدّ من التفصيل بين القسمين كما

ذكرناه ، ولا وجه لما ذكره الميرزا ( رحمه الله ) من اعتبار الإذن أو الإجازة في كلا

القسمين .

* قوله ( قدّس سرّه ) : مع أنّ كلمات الأصحاب ( 1 ) .

( 1 ) تمسك ( قدّس سرّه ) بكلمات بعض العلماء ، واستظهر منها كفاية الرضا المقارن في

صحة العقد ، كقولهم في الاستدلال على صحة الفضولي إذا لحقه الرضا : إنّ الشرائط

كلّها حاصلة إلاّ رضا المالك ، وأنّ السكوت لا يكفي في الإجازة لأنّه أعمّ من الرضا

.

وفيه أوّلا : لا يبعد أن يكون مرادهم خصوص الرضا المبرز ، فإنّهم ذكروا من جملة

شروط العقد الاختيار ، والظاهر أنّ مرادهم بالرضا في المقام هو الاختيار الذي

اعتبروه ، وهو عبارة عن الرضا المبرز . وثانياً : ليس كلماتهم آية ولا رواية لتكون

حجّة يتمسك بها .

* قوله ( قدّس سرّه ) : لو سلّم كونه فضولياً ( 2 ) .

( 2 ) ذكر أنّه ولو سلّم كون عقد الفضولي المقارن لرضا المالك داخلا في الفضولي

موضوعاً إلاّ أنّه ليس كل فضولي متوقفاً على الإجازة ، لعدم ثبوت دليل مطلق في

المقام ، كما احتمل عدم التوقف على الإجازة في من باع ملك غيره ثمّ