التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٧٤

صحّة عقد الفضولي مع اقترانه برضا المالك

عليه ما ذكرناه في مبحث المفاهيم من الأُصول ( 1 ) ردّاً على أبي حنيفة ، حيث استدلّ

على عدم دلالة الاستثناء على الحصر بقوله ( عليه السلام ) « لا صلاة إلاّ بطهور »

و « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » وقلنا إنّه في موارد نفي الحقيقة ليس الاستثناء

حقيقياً كقوله : جاء القوم إلاّ زيداً ليدلّ على الحصر ، وإنّما هي صورة استثناء

وفي الحقيقة إشارة إلى الشرطية أو الجزئية .

وبعبارة أُخرى : لسان هذه التراكيب لبيان النفي - أي نفي الصحة - عند فقدان القيد

لا الاثبات ، أعني كفايته في الصحة وكونه علّة تامّة لها ، فمعنى قوله ( عليه

السلام ) « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » اعتبارها فيها ، لا أنّ حقيقة الصلاة هي

القراءة أو الطهور ليدلّ على الحصر ، والنبوي أيضاً من هذا القبيل ليس فيه دلالة

على الحصر بل غاية مفاده اعتبار طيب النفس في الحل ، وأمّا كون الحل به فقط فلا

يستفاد منه فلا ينافيه اعتبار الاستئذان بدليل .

وأمّا رواية عروة فيحتمل أن تكون أجنبية عن الفضولي رأساً وكونه وكيلا مفوّضاً من

قبل النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) لأنّها واردة في قضية شخصية . وثانياً : ما

يستفاد منها إنّما هو كفاية الرضا في التصرفات الخارجية من القبض والاقباض ولا

إشكال في كفاية الرضا الباطني فيها ، وإنّما الكلام في كفايته في التصرفات

الاعتبارية ولا دلالة فيها على ذلك .

وأمّا ما تمسك به ( قدّس سرّه ) ممّا دلّ على أنّ علم المولى بنكاح العبد وسكوته

إقرار منه ، وهكذا ما ورد في سكوت الباكر ، ففيه : أمّا سكوت الباكر فلا يبعد أن

يكون كاشفاً عرفياً عن الرضا ، فإنّها لعفّتها تخجل عن التصريح فتسكت وإلاّ فمن أين

يستكشف رضاها ، وعليه فلا ربط له بالمقام . وأمّا سكوت المولى فيمكن أيضاً

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 4 ( موسوعة الإمام الخوئي 46 ) : 292 .