التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٧٠

جريان الفضولية في الايقاعات

بيع الفضولي

جريان الفضولية في الايقاعات

بيع الفضولي

اشتراط كون المتعاقدين مالكين أو مأذونين .

* قوله ( قدّس سرّه ) : ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين ( 1 ) .

( 1 ) تارة يكون العقد صادراً من المالك - أي من له السلطنة على العقد ، سواء كان

مالكاً أو مأذوناً - وهذا لا إشكال في صحته من هذه الجهة . وأُخرى يكون صادراً من

غير المالك من دون أن يلحقه الإجازة لاحقاً ، وهذا لا إشكال في فساده ، وهناك وسط

بينهما بأن يكون العقد صادراً من غير المالك إلاّ أنّه تلحقه الإجازة ، وهذا هو

مورد البحث في هذه المسألة .

ثمّ إنّ المصنّف ( 1 ) تعرّض قبل الشروع في البحث لبيان أمرين أحدهما : دخول الايقاعات

في البحث ، أعني جريان الفضولي في الايقاعات وصحتها بلحوق الإجازة وعدمه . ثانيهما

: أنّ عقد الفضولي إذا كان مقروناً برضا المالك من دون مبرز - سواء علم به العاقد

من الخارج أو لم يعلم به - يكون خارجاً عن الفضولي ولا يحتاج إلى الإجازة ، بحيث

يجب على المالك بينه وبين الله إذا كان راضياً بالعقد حين تحققه تنفيذه أو يحتاج

إلى الإجازة أيضاً .

أمّا الأمر الأوّل : فدخول الايقاعات في الفضولي مبني على كون صحة عقد الفضولي على

القاعدة وعدمه . فان قلنا بأنّ صحّته على القاعدة بمقتضى عموم

( 1 ) المكاسب 3 : 346 .