التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٦٦

معاملات العبد

بالالتزام ، إلاّ أن أصل استدلال المصنف بترك الاستفصال فاسد ، وذلك لأنّه ( عليه

السلام ) قال : « إذا أجاز جاز » وتختص الإجازة بما يكون قابلا ، فإذا فرضنا عدم

قابلية تزويج العبد لنفسه إذا كان بانشائه للحوق الإجازة ، لا يعمّه إطلاق الرواية

ويختص بالصورة الأُخرى ، أعني ما إذا كان تزويجه لنفسه بانشاء غيره .

وبعبارة أُخرى : لو ورد نص بالخصوص على لحوق الإجازة بتزويج العبد فيما إذا كان هو

المنشئ لرفعنا اليد عن الاشكال بسبب التعبّد ، وأمّا إذا لم يكن في البين إلاّ

إطلاق متوقف على جريان مقدمات الحكمة فنفس ما بنينا عليه من استحالة لحوق الإجازة

بالانشاء كاف في عدم تمامية المقدمات ، فلا يتحقق الاطلاق .

الوجه الثاني : تمسكه بذيل بعض الروايات ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « إنه لم يعص

الله وإنما عصى سيده » فإنّه ( عليه السلام ) في مقام تعليم الاستدلال والرد على بعض

العامة القائل بفساد إنشاء العبد بعد لحوق الإجازة كإبراهيم النخعي ، بيّن كبرى

كلّية ، وهي أنّ المنع إن كان من جهة عصيان من لا يبدّل عصيانه بالرضا لاستحالة

البداء في حقّه - كما في المحرّمات الذاتية كالتزويج بالمحارم أو في العدّة - لا

يصحّ الإجازة ، وأمّا إن كان من جهة عصيان من يمكن البداء في حقّه وتبدّله بالرضا

- كما في عصيان المولى العرفي فانّ الإنسان كثيراً ما لا يرضى بشيء ثم يبدو له

فيرضى به ويراه صلاحاً لنفسه - فيصح بلحوق الإجازة ، وهذه الكبرى الكلية تنطبق على

إنشاء العبد عن غيره ، فإنّه ليس من المحرّمات الذاتية ، بل المنع عنه إنّما هو من

جهة عصيان السيد فيرتفع إذا تبدل بالرضا .

ويرد على هذا الوجه الايراد المتقدم والجواب المتقدم ، كما يردّ الاستدلال ما

ذكرناه من اختصاص ذلك بما هو قابل للانقلاب والتبدّل ، فإذا فرضنا أنّ الانشاء يوجد

وينعدم ولا بقاء له ويستحيل تبدّل العصيان فيه بالرضا فلا محالة يكون