التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٦٥

معاملات العبد

الإجازة المتأخّرة فقد عرفت أنّه ( قدّس سرّه ) قرّبه بوجهين : أمّا الوجه الأوّل فقد

تقدّم الكلام فيه فلا نعيده . وأمّا الوجه الثاني فهو التمسك بالروايات الواردة في

تزويج العبد لنفسه من وجهين : أحدهما قوله ( عليه السلام ) فيها « فإذا أجازه فهو له

جائز » ( 1 ) ومقتضاه صحة تزويج العبد لنفسه ولو كان هو المنشئ للعقد .

وبعبارة أُخرى : تزويج العبد لنفسه غير نافذ لأنّه تصرف في مملوك المولى ولو كان

المنشئ للعقد شخصاً آخر ، وإنشاؤه للعقد غير نافذ ولو كان التزويج لشخص آخر ، وقد

اجتمع كلتا الجهتين في مورد الرواية فحكم فيها بالصحة إذا لحقت الإجازة ، فيستفاد

منها لحوق الإجازة بانشاء العبد أيضاً .

وببيان ثالث : كل من تصرف العبد في نفسه وإنشائه العقد ممنوع عنه وضعاً واجتمعا في

تزويج العبد لنفسه ، ففيه جهتان لعدم النفوذ ومع ذلك حكم الإمام ( عليه السلام )

بصحته إذا لحقته الإجازة ، فإذا لم يكن في البين إلاّ جهة واحدة - بأن أنشأ العبد

النكاح لغيره - كان أولى بالصحة إذا لحقته إجازة المالك .

وقد أورد عليه الميرزا ( 2 ) بما حاصله : أنّ لحوق الإجازة بانشاء العبد بنحو المعنى

الحرفي ، أي تبعاً لإجازة مضمون العقد لا يستلزم لحوقها إليه بنحو المعنى الاسمي -

أي مستقلا - .

وفيه : أنّا لم نفهم المراد من المعنى الحرفي والاسمي في المقام ، فانّ الانشاء

معنى حرفي دائماً ، غاية الأمر في مورد الرواية يكون إجازته بالدلالة الالتزامية ،

فانّ إجازة التزويج يستلزم إجازة الانشاء أيضاً ، وفي غيره يكون لحوق الإجازة به

بالمطابقة ، فإذا كان قابلا للحوق الإجازة لا يفرّق فيه بين كونه بالمطابقة أو

( 1 ) الوسائل 21 : 114 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 1 . ( 2 ) منية الطالب 1 : 431 .