التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٦٢

معاملات العبد

في التصرف وعدم نفوذه في نفسه من دون ضميمة لا مطلقاً ولو لحقه إجازة السيد ولا أقل

من الاجمال فيرجع في مورده وهو لحوق الإجازة إلى عموم دليل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )

.

وأورد عليه المحقق النائيني ( 1 ) بعدم الاجمال في المخصص ، فانّ المأخوذ في الرواية

عنوان الإذن ، حيث قال ( عليه السلام ) : « لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلاّ بإذن سيّده

» والإذن ظاهر في الإذن المقارن .

وفيه أوّلا : أنّ الظاهر أنّ المصنّف ناظر في المخصص إلى الآية لا الرواية ، لما

عرفت من أنّ الرواية أجنبية عن إنشاء العبد للغير ، وإنّما هي واردة في نكاح العبد

لنفسه أو طلاقه زوجته ، فلا تعم الانشاء المجرد أصلا ، وليس في الآية عنوان الإذن

ليدّعي ظهوره في المقارن .

وثانياً : لو تنزّلنا عن ذلك فلم يظهر لنا ظهور الإذن في المقارن ، بل كل من

الإجازة والإذن يستعمل في الرضا السابق والمقارن واللاحق ، فإذا فرضنا أنّ أحداً

غصب دار غيره مدّة وتصرف فيها ثمّ رضي به المالك يصح أن يقول : أجزت تصرفاته ، أو

يقول : أذنت فيها .

وبعبارة أُخرى : قوله ( عليه السلام ) « لا يجوز » في الرواية قرينة على أنّ المراد

بالنكاح والطلاق إنّما هو المنشأ لا الانشاء ، فانّ المنشأ هو القابل للجواز وعدم

الجواز ، لقابليته للبقاء دون الانشاء ، وعليه فانّ المنشأ قد لا يكون مقروناً

بالإذن أصلا وقد يكون مقروناً بالإذن السابق ، وربما يكون مقروناً بالإجازة اللاحقة

فنفى الجواز عمّا ليس مقروناً بالإذن أصلا وأثبته للمقرون بإذن ، سواء كان سابقاً

أو لاحقاً .

( 1 ) منية الطالب 1 : 430 .