التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٦١

معاملات العبد

وطلاقه زوجته ولو زوّجه السيد ، وكلاهما من التصرف في نفس العبد ، وهذا أجنبي عن

إنشائه الصيغة للغير ، ولذا يكون فاسداً ولو كان المنشئ للصيغة غير المملوك أي

وكّل غيره في إنشاء العقد ، بل لولا ما ورد في ذيل الرواية من تطبيق الآية على ذلك

لاقتصرنا فيها على خصوص نكاح العبد وطلاقه ولم نتعدّ إلى سائر تصرفاته في نفسه -

فلا مجال للبحث عن نفوذ إجازة السيد بعد ذلك وعدمه .

وأمّا على مسلك المصنف فيقع الكلام في نفوذ إنشاء المملوك إذا لحقته إجازة السيد

وعدمه ، وقد احتمل المصنف أوّلا كلا الأمرين ، من عدم النفوذ لأنّ المنع ليس من جهة

المُنشأ وعدم رضا المالك به ، وإنّما هو من جهة الانشاء الصادر ، وما وقع لا ينقلب

عمّا وقع عليه ، إذ ليس له بقاء لينقلب عمّا وقع عليه بقاء ، والنفوذ ولحوق الإجازة

، لكون المعتبر هو الرضا الأعم من المقارن واللاحق ، ثم قوّى هذا الاحتمال واستدلّ

عليه بوجهين : أحدهما يرجع إلى نفي المقتضي لاعتبار خصوص الإذن السابق ، والآخر

يرجع إلى وجود الدليل على عدم اعتباره .

أمّا الوجه الأوّل فحاصله : أنّ ما دلّ عليه المخصص إنّما هو نفي استقلال العبد