التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٥٧

معاملات العبد

على صحّته كما إذا فرض عدم كونه خلاف المتعارف وشملته الاطلاقات ، لزم الحكم بترتّب

آثار الملكية من الأول لا من حين العقد ، والإجازة أيضاً كذلك فلازم تعلّقها بالعقد

السابق ترتّب آثاره من حين حدوثه ، وذلك لأنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى : ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) إمضاء اعتبار المتعاملين من حين حدوثه ، وقد رفعنا اليد عن ذلك في

مقدار من الزمان لحديث رفع الاكراه ، وبعد ارتفاعه وحصول الرضا يكون مقتضى إطلاق

العام إمضاء اعتبار المتعاملين المتحقق سابقاً ، وهذا معنى الكشف .

* قوله ( رحمه الله ) : وإن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد ( 1 ) .

( 1 ) الفسخ يقابله الإمضاء لا الإجازة ، وما يقابل الإجازة إنّما هو الردّ ، وإن كان

جميعها متعلّقاً بالعقد السابق ، فلا وجه لقياس الإجازة وجعلها مقابلة للفسخ وذلك

لأنّ الإجازة عبارة عن إمضاء العقد من حينه ، ويقابله ردّ العقد الذي هو عبارة عن

فسخه من حينه - أي حدوثاً - وأمّا الفسخ في مقابل الإمضاء فهو عبارة عن حلّ العقد

من حين الفسخ - أي بقاءً لا حدوثاً - كما هو ظاهر أدلّة الخيار في موارد ثبوته

كخيار الحيوان والمجلس ونحوهما ، فكون الفسخ حلّ العقد بقاءً ومن قبيل النقل لا

يستلزم كون الإجازة إمضاءً للعقد كذلك ، فالقياس مع الفارق .

شرطيّة إذن السيّد

* قوله ( رحمه الله ) : مسألة : ومن شروط المتعاقدين إذن السيّد ( 2 ) .

( 2 ) ذكروا من جملة شروط صحّة العقد كون العاقد حرّاً ، فلو فرض كونه

( 1 ) المائدة 5 : 1 .