التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٥٦

هل الرضا كاشف أو ناقل ؟

ولكن قد يدعى أنّ الكشف يكون على القاعدة ، إذ فرق بين اشتراط صحة العقد بالرضا

المتأخّر وبين اشتراطها بغيره كالقبض في الصرف والهبة ، لأنّ الرضا والإجازة إنّما

يتعلّق بالعقد السابق ، فإذا قام دليل على اعتباره لا بدّ من ترتيب الأثر من حين

العقد ، نظير ما إذا باع أحد داره فعلا قبل عشرة أيّام ، وقام دليل على اعتباره ولو

كان العمومات لو لم يكن منصرفاً عن مثل ذلك لكونه خلاف المتعارف ، فانّ لازمه

الكشف وترتيب آثار الملكية السابقة ، والإجازة أيضاً كذلك .

ثمّ أورد عليه المصنّف بما حاصله : أنّ الإجازة لم تتعلّق بالملكية من حين العقد ،

وإنّما تعلّقت بطبيعي الملكية ، ومقتضى ظاهر الأدلّة التي تعتبر اشتراط نفس الإجازة

في صحة العقد وترتّب الأثر عليه لا وصف التعقّب ، عدم ترتّب الأثر إلاّ بعد حصول

الشرط ، وهو لا ينافي تعلّق الإجازة بالعقد السابق .

ثمّ أجاب بما حاصله : أنّه إنّما يتم لو قلنا بالكشف الحقيقي ، وأمّا الكشف الحكمي

أعني حكم الشارع بعد حصول الإجازة والرضا بالملكية السابقة من زمان البيع ، فلا

ينافي شرطية نفس الإجازة والرضا .

ثمّ أشكل عليه بأنّ الملكية عين حكم الشارع ، فلا يمكن تخلّفهما ( 1 ) .

وفيه : ما نبيّنه في بحث الفضولي من أنّ الجعل غير المجعول ، فالجعل - وهو الحكم -

عبارة عن نفس الاعتبار ، والملكية تكون متعلّقة للحكم وهو المجعول ، فكما يمكن أن

يكون الاعتبار فعليّاً ومتعلّقه أمراً لاحقاً - كما في الوصية - يمكن أن يكون

الاعتبار فعليّاً ومتعلّقه أمراً سابقاً ، وهذا نظير أن ينشئ أحد فعلا ملكية داره

لزيد من قبل سنة - بأن يكون الانشاء فعليّاً والمنشأ أمراً متقدّماً - فإذا فرضنا

قيام الدليل

( 1 ) المكاسب 3 : 336 .