التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٢

وقوع الحقّ ثمناً في البيع

بناءً على كون البيع تمليكاً ولكن مع ذلك يصحّ بيعه منه ويكون أثره سقوط الدَين

فليكن حقّ الشفعة والخيار كذلك .

وأجاب عنه الشيخ ( قدّس سرّه ) بالفرق بين المقامين ، فإنّه يعقل أن يملك الإنسان ما

في ذمّته ، لأنّ الملك نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتّى

يلزم اتّحاد المالك والمملوك عليه المستحيل في ملك الإنسان لما في ذمّته . ولكن

أثر هذه الملكية سقوط ما في الذمّة ، وأمّا مثل هذا الحقّ فهو سلطنة فعلية تقوم

بمسلّط ومسلّط عليه فلا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد لأنّه لا يعقل أن يتسلّط

الإنسان على نفسه .

نقول : ما مثّل الشيخ ( قدّس سرّه ) به من حقّي الشفعة والخيار لا يجوز جعلهما ثمناً

في البيع ، لكن لا لما ذكره ( قدّس سرّه ) ، بل لأنّ حقّ الشفعة حقّ للشريك يستحقّ به

تملّك الحصّة المبيعة ليضمّها إلى حصّته ، وهذا المعنى لا يمكن نقله لا إلى المشتري

للحصّة ولا إلى غيره ، أمّا إلى المشتري فلأنّه مالك لها بالفعل فلا معنى لاستحقاقه

لتملّكها ثانياً .

وأمّا إلى غيره فلأنّه ليس شريكاً وحقّ الشفعة موضوعه الشريك . وأمّا حقّ الخيار

فلأنّ مرجعه على ما سيأتي في مبحث الخيارات إلى تحديد الملكية إلى زمان فسخ من جعل

له الخيار ، وهذا المعنى أيضاً لا يقبل النقل إلى غيره لأنّ فسخه ليس فسخ من جعل له

الخيار .

نعم حقّ الشفعة والخيار قابلان للاسقاط والانتقال إلى الوارث ولكنّه مطلب آخر .

وأمّا ما استدلّ به الشيخ ( قدّس سرّه ) على المنع من جعلهما ثمناً من لزوم اتّحاد

المسلّط والمسلّط عليه ففيه أوّلا : أنّه أخصّ من المدّعى ، لاختصاصه بما إذا نقل

إلى