التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٥٤

لو رضي المكره بما فعله حال الاكراه

والحاصل : أنّ الظاهر صحة عقد المكره إذا لحقه رضا المالك ، إلاّ أنه ربما يستشكل

فيها بما ذكر فارقاً بين عقد المكره وعقد الفضولي ، من أنّ عقد الفضولي إنّما يستند

إلى المالك مقارناً لحصول طيب نفسه ورضاه ، فيعمّه عموم ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) بخلاف عقد المكره فإنّه يكون مستنداً إلى المالك قبل طيب نفسه ورضاه ،

ومع ذلك لم يكن مشمولا لعموم الدليل ، فشموله له بعد الرضا يحتاج إلى دليل .

ولكنّك قد عرفت أنّ هذا الفرق ليس بفارق ، فانّ عقد المكره وإن لم يكن مقارناً مع

رضا المالك حدوثاً إلاّ أنّه مقارن معه بقاء ، فيعمّه عموم ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) بقاء كما عرفت ، فلا فرق بينه وبين عقد الفضولي .

ثم إنّه يمكن تقريب صحة بيع المكره بوجه آخر يقرب من أوّل الوجهين المذكورين في

كلام المصنف : وهو أنّ الآثار المترتّبة على الأفعال بعناوينها الأوّلية منها ما

يكون رفعها موافقاً للامتنان مطلقاً كالأحكام التكليفية كحرمة شرب الخمر ، فانّ

رفعها موافق للامتنان في مورد الاكراه والاضطرار والخطأ والنسيان مطلقاً . ومنها :

ما يكون رفعها مخالفاً للامتنان كذلك كالآثار الوضعية في مورد الاضطرار ، فانّ

رفعها مخالف للامتنان على الاطلاق . ومنها : ما يكون رفعها موافقاً للامتنان في بعض

الحالات دون بعض ، فحديث الرفع بناءً على كونه وارداً مورد الامتنان - كما هو

الظاهر - يكون رافعاً لما هو من قبيل الأوّل مطلقاً ، ولا يكون رافعاً لما هو من

قبيل الثاني مطلقاً ، وفي الثالث يرفع الأثر في الحال الذي يكون رفعه امتناناً ولا

يكون رافعاً له فيما ليس رفعه امتناناً ، ففي المقام ارتفاع أثر بيع المكره قبل

لحوق الرضا موافق للامتنان فيرتفع ، وفي حال لحوق الرضا مخالف للامتنان فلا يرتفع .

وبعبارة أُخرى : لدليل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) إطلاق أزماني ، فيثبت به الملكية

مستمرة من زمان تحقق العقد إلى الأبد ، ففي بيع المكره يقيّد إطلاقه بحديث الرفع في