التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٥٣

لو رضي المكره بما فعله حال الاكراه

النسبة ( 1 ) أنّه إذا ورد مخصصان على عام واحد يخصص بهما معاً ، وعليه فيخصص عموم

الآية بكل من حديث رفع الاكراه وما دلّ على اعتبار طيب النفس ، ويخرج عنه العقد

المكره عليه ، ورجوعه إلى حكم العام بعد لحوق الرضا يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، فلا

يتم شيء من الوجهين اللذين أطال المصنف الكلام فيهما .

إلاّ أنّ الصحيح مع ذلك كلّه صحّة عقد المكره بعد لحوق الرضا به ، وذلك لأنه ليس

المراد من العقد إنشاؤه الذي لا بقاء له ، بل المراد به الأمر الاعتباري من

المبادلة وحصول النقل والانتقال الذي له بقاء واستمرار في عالم الاعتبار ، وعليه

فما لم يلحق به الرضا يكون العقد مكرهاً عليه فيعمّه حديث رفع الاكراه ، وأمّا إذا

لحقه الرضا فليس العقد بقاء مصداقاً للمكره عليه .

ومن الواضح أنّ حديث رفع الاكراه إنّما يرفع الأثر ما دام الاكراه متحققاً ويصدق

عليه عنوان المكره عليه ، فإذا رضي به المالك بقاءً صار العقد مصداقاً للتجارة عن

تراض ، فيعمّه دليل الصحة .

وبعبارة أُخرى : إذا كان للعام أو المطلق استمرار فورد عليه المخصص في مقدار من

الزمان ، لا مانع من التمسك به في الزائد على ذلك المقدار من الزمان فقوله تعالى :

( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) له استمرار من حيث الزمان ، وقد خصص ما دام العقد كان

مكرهاً عليه ، وأمّا إذا رضي به المالك وخرج عن عنوان المكره عليه فيعمّه الآية

المباركة ، ويؤكّده المقابلة بين التجارة عن تراض وأكل المال بالباطل في الآية

الشريفة ، فإنه إذا غصب أحد من غيره شيئاً فهو مصداق لأكل المال بالباطل ما لم يرض

به المالك ، فإذا رضي لم يكن من الأكل بالباطل ، فلا محالة يكون مصداقاً للتجارة عن

تراض .

( 1 ) مصباح الأُصول 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 48 ) : 467 .