التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٥١

لو رضي المكره بما فعله حال الاكراه

مستند إلى المالك ، فإذا خرج عن العموم بالتخصيص ، فرجوعه إليه بعد لحوق الرضا

يحتاج إلى دليل ، وهذا هو الفارق بينهما .

ثمّ إذا استفدنا الحصر من قوله تعالى : ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاض ) كما هو الصحيح ، لأن الاستثناء فيه متصل لا منقطع كما زعمه المصنّف في

المقام ، والمعنى لا تأكلوا أموالكم بوجه من الوجوه فإنّه باطل إلاّ أن تكون تجارة

عن تراض ، فيفيد حصر سبب حل الأكل بالتجارة عن تراض ، ويصدق التجارة عن تراض على

بيع الفضولي إذا لحقته الإجازة ، ولا يصدق التجارة الناشئة عن الرضا على بيع المكره

بعد لحوق الرضا إليه ، لتأخّر الرضا عن تجارة المالك .

وبالجملة : يمكن الفرق بين بيع المكره وبيع الفضولي بما ذكرناه من أنّ بيع المكره

من حين صدوره يستند إلى المالك ، فإذا خرج عن عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) بالتخصيص

فعوده إليه بعد لحوق الرضا يحتاج إلى دليل ، وهذا بخلاف بيع الفضولي فإنّه إنّما

يستند إلى المالك ويدخل في موضوع الآية حين لحوق الإجازة ، فيثبت له الحكم ويترتّب

عليه الأثر .

إلاّ أنّ المصنّف ( 1 ) استدلّ على صحة بيع المكره بعد لحوق الرضا بوجهين :

أحدهما : أنّ رفع أثر بيع المكره بعد لحوق رضاه - أعني صحته حينئذ - خلاف الامتنان

عليه ، فلا يعمّه حديث الرفع ، إذ لعل البيع يكون صلاحاً له فيرضى به . نعم [ عدم ]

ترتّب الأثر عليه قبل لحوق الرضا به موافق للامتنان .

وفيه : أنّ ما أفاده مناف لما أوضحه في بحث الأُصول ( 2 ) من أنّ حديث الرفع إنّما

يرفع الآثار المترتّبة على الموضوعات بعناوينها إذا كان رفعها موافقاً

( 1 ) المكاسب 3 : 331 . ( 2 ) فرائد الأُصول 1 : 363 .