التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٥٠

لو رضي المكره بما فعله حال الاكراه

صحته . وقد ظهر الجواب عنهما بما تقدّم ، مضافاً إلى أنّ لازمه فساد بيع العاقد

المكره على إنشاء الصيغة من قبل المالك ، وقد مرّ صحته .

وبالجملة : صحة بيع الفضولي بلحوق الرضا تستلزم صحة بيع المكره بلحوق طيب نفس

المالك ، بل في بيع المكره مرجّح للصحة ، وهو صدور العقد من المالك دون بيع الفضولي

، فإنّهما مشتركان في عدم مقارنة العقد لطيب نفس المالك ، إلاّ أنّ الانشاء أيضاً

في بيع الفضولي غير ناش من المالك بخلاف بيع المكره . اللهم إلاّ أن يدّعى الفرق

بين بيع الفضولي وبيع المكره ، ويدّعى قيام الدليل على اعتبار مقارنة العقد مع

الرضا .

أمّا الفرق بين بيع الفضولي والمكره فهو أنّ ظاهر قوله تعالى : ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) توجه الخطاب إلى الملاّك ووجوب وفاء كل مالك بالعقد المستند إليه

وليس الخطاب متوجهاً إلى غير الملاّك ولا إلى المالك الذي لم يستند العقد إليه ،

كما أنّ ظاهر قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى

الْمَرَافِقِ ) ( 2 ) وجوب غسل كل شخص وجه نفسه ويديه ، لا أن يغسل كل أحد وجه غيره

ويديه ، فالأمر بالوفاء بالعقد أيضاً كذلك لا يراد به لزوم وفاء المالك بالعقد

الصادر عن غيره .

ثم إنّ عقد الفضولي لا يكون عقداً للمالك ولا يستند إليه قبل إجازته ورضاه ، وعليه

فخروجه عن عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قبل لحوق الإجازة به يكون بالتخصص ، لعدم

كونه عقداً للمالك ، فإذا لحقته الإجازة يدخل حينئذ في عنوان العقود فيعمّه حكمها ،

وهذا بخلاف عقد المكره ، فإنّ خروجه عن عموم الآية إنّما يكون بالتخصيص بمقتضى حديث

رفع الاكراه ، لأنّه قبل لحوق الإجازة أيضاً عقد

( 1 ) المائدة 5 : 1 . ( 2 ) المائدة 5 : 6 .