التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٤٧

حكم الاكراه على الطلاق

ثانيها : أن يكرهه على الطلاق فيوقعه خوفاً من ضرر الجائر ، ولا إشكال في الفساد في

هذه الصورة أيضاً ، من غير فرق بين كون المكره - بالفتح - معتقداً صحة العقد الواقع

عن إكراه لجهله بالمسألة ، أو اعتقد بأنّ دفع الضرر لا يكون إلاّ بقصد حقيقة العقد

أو الطلاق فقصده وبين غيره ، فانّ ذلك لا ينافي صدق الاكراه .

ويؤيّده : تمسّك الإمام ( عليه السلام ) بحديث رفع ما استكره عليه لفساد الحلف

إكراهاً على الطلاق والعتاق من غير استفصال بين من يرى صحة الحلف الصادر عن إكراه

وبين من يرى فساده ، مع أنّ أغلب العامّة ( 1 ) يرون صحّة ذلك ووقوعه فاحتمال الصحّة

كما زعمه المصنّف ( رحمه الله ) في الفرض لا يناسب مقامه ( قدّس سرّه ) .

ثمّ إنّه لا فرق في تحقق الاكراه بين أن يكون الضرر الموجود متوجهاً إلى نفس المكره

أو ماله أو عرضه ، أو يكون متوجهاً إلى بعض متعلّقيه كولده مثلا ، فإذا قال الولد

لوالده : طلّق زوجتك وإلاّ قتلت نفسي فطلّقها بطل ، لأنّ موت الولد ضرر على الوالد

، ولذا لو أوعده الأجنبي بقتل ولده على ترك عمل ، صدق عليه عنوان الاكراه ، وهذا

ظاهر .

وثالثتها : أن يكرهه الجائر على الطلاق ويكون له الداعي النفساني على الطلاق أيضاً

، إلاّ أنّه ليس كل من الأمرين تامّ الداعوية ، فإذا انضمّ أحدهما إلى الآخر تمّت

داعويته ، فكان كل من الاكراه والداعي النفساني جزء المقتضي . وفي هذا الفرض يكون

الطلاق مستنداً إليهما معاً فيكون فاسداً ، لأنّه وإن لم يكن مصداقاً للمكره عليه ،

ولا يمكن التمسك فيه بحديث رفع الاكراه ، إلاّ أنّه لا يكون صادراً عن طيب النفس

أيضاً ، لصدوره عن كلا الأمرين معاً ، وقد ذكرنا أنّ مقتضى قوله

( 1 ) تقدّم تخريجه في الصفحة 318 فما بعدها .