التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣١

وقوع الحقّ ثمناً في البيع

وقوع الحقّ ثمناً في البيع

إلاّ أحكاماً عرفية .

هذا ملخّص الفرق بين الملك والحقّ والحكم . فالملك الاعتباري هو سلطنة اعتبارية قد

تتعلّق بالأعيان كملكية الدار وقد تتعلّق بالأفعال كملك عمل الأجير . كما أنّها حكم

وضعي مستقل وليس منتزعة من الحكم التكليفي . والحقّ هو الحكم الشرعي القابل للاسقاط

ولا يتعلّق إلاّ بالأفعال . والحكم هو ما لا يقبل الاسقاط .

وأمّا أقسام الحقوق وأحكامها فقد عرفت أنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) قسّمها إلى ثلاثة

أقسام :

الأوّل : ما لا يقبل المعاوضة بالمال وحكم فيه بعدم جواز جعله ثمناً في البيع .

نقول : إن أراد بما لا يقبل المعاوضة بالمال ما يقبل النقل والاسقاط ولكن مجّاناً

من دون أن يقابل بالمال كحقّ القسم للضرّة على ما قيل فالكبرى - أعني عدم جواز جعل

مثل هذا الحقّ ثمناً - وإن كانت صحيحة إلاّ أنّه لا دليل على وجود صغرى لهذه الكبرى

. وكون حقّ القسم من هذا القسم لا دليل عليه . وإن أراد به ما لا يقبل النقل

والاسقاط مطلقاً أي مع العوض وبلا عوض كحقّ الولاية والحضانة فالكبرى صحيحة أيضاً

إلاّ أنّ مثله ليس حقّاً اصطلاحاً بل هو حكم ، لأنّ الحقّ كما قلنا ما يكون اختياره

إبقاءً وإسقاطاً بيد المكلّف .

الثاني : ما لا يقبل النقل وإن قبل الاسقاط بل الانتقال بإرث ونحوه كحقّ الشفعة

والخيار ، وحكم فيه بأنّه لا يجوز جعله ثمناً في البيع ، لأنّ البيع تمليك ونقل من

الطرفين والمفروض أنّ هذا لا يقبل النقل .

وناقش فيه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 1 ) بانتقاضه ببيع الدَين على من هو عليه ، فإنّ

الإنسان لا يملك ما في ذمّته ومقتضاه عدم جواز بيع الدَين من المديون

( 1 ) الجواهر 22 : 209 .