التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٤٥

الاكراه على شيء وإتيان المكره - بالفتح - بشيء أخر

ذلك من الموارد ، ففي المقام أيضاً يعيّن الصحيح بالقرعة .

ثم إنّ ما ذكرناه إنّما يجري فيما إذا لم يكن المكره عليه معيّناً ، إمّا بتعيين

المكره وإمّا بتعيّن ذلك ، نظير الوضع التعييني والتعيّني . وأمّا إذا كان متعيّناً

كما إذا أكرهه الجائر على بيع أحد العبدين معيّناً فباعهما معاً ، فيكون الفاسد بيع

المكره عليه دون غيره ، وهكذا إذا تعيّن بفعل البائع ، كما إذا باع العبدين تدريجاً

فانّ المبيع أوّلا يتعيّن في كونه مكرهاً عليه ، فيبطل دون بيع الفرد الآخر .

ولا مجال حينئذ لتوهم جعل الثاني مكرهاً عليه باختيار البائع ، نظير تبديل الامتثال

بامتثال آخر ، فانّ موضوع الاكراه ينتفي بالاتيان بالفرد الأول ، فكيف يمكن أن يكون

الفرد الثاني مصداقاً للمكره عليه ، وهذا واضح . هذا كلّه فيما إذا كان الواقع في

الخارج أكثر من المكره عليه .

وأمّا إذا كان أقلّ منه كما إذا أكرهه الجائر على بيع داره أو عبده فباع نصف ذلك .

فتارةً يكون بيع النصف مع كونه عازماً على بيع النصف الآخر ، غاية الأمر يأتي به

تدريجاً لزعمه أنّ المكره عليه هو الجامع بين البيع التدريجي والدفعي ، وفي هذا

الفرض لا إشكال في فساد البيع لكونه مكرهاً عليه ، ولا وجه لما ذكره المصنّف ( رحمه

الله ) وإشكاله في سماع دعوى ذلك في مقام الاثبات بقوله : لكن في سماع دعوى البائع

ذلك مع عدم الأمارات نظر ( 1 ) فانّ نفس الاكراه قرينة على صدق دعواه .

وأُخرى يبيع النصف لاحتمال أنّ الجائر يكتفي به عن المجموع ، وفي هذا الفرض أيضاً

لا إشكال في الفساد ، لأن الاكراه على كل مقدار ينحلّ إلى الاكراه على أبعاضه ،

مثلا الاكراه على دفع مائة درهم إكراه على دفع الخمسين .

( 1 ) المكاسب 3 : 325 .