التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٤٤

الاكراه على شيء وإتيان المكره - بالفتح - بشيء أخر

الْبَيْعَ ) ( 1 ) ونحوه . وأمّا فساده في الآخر فللعلم بأن عمومات البيع قد خصصت في

أحد الشيئين قطعاً بحديث رفع الاكراه ، وهذا نظير ما إذا أكره أحد على شرب أحد

الإناءين اللذين فيهما الخمر فشربهما معاً ، فإنه لا مجال فيه للقول بحرمة كلا

الشربين وتعدد العقاب ، لاطلاق دليل حرمة شرب الخمر ، فإنه مخصص في أحدهما بدليل

رفع الاكراه قطعاً ، كما لا مجال للقول بجواز شرب كليهما ، لأن الاكراه لم يتعلّق

إلاّ بواحد منهما ، بل يكون أحد الشربين مباحاً والآخر حراماً عليه ، والمقام أيضاً

كذلك ، فيكون أحد البيعين جائزاً لاطلاقات الأدلة ، وأحدهما فاسداً لحديث رفع

الاكراه .

وأمّا كون التعيين باختيار البائع ، فلأنّ ما تعلّق به طيب النفس إنّما هو بيع أحد

المبيعين ، فيكون من هذه الجهة من بيع الكلّي في المعيّن ، فتكون الخصوصيات الشخصية

خارجة عن المبيع ، وتبقى في ملك البائع فيكون تعيين الكلّي باختيار البائع .

نعم في بعض الموارد لا يكون التعيين باختيار البائع ، فلا مناص فيها من الرجوع إلى

القرعة ، وهي ما إذا كان المشتري متعدّداً ، كما إذا باع من شخصين ببيع واحد بناء

على صحة ذلك ، فإنّه لا مجال حينئذ لكون البائع مخيّراً في تعيين الصحيح من البيعين

، فانّ كلا من المشتريين يريد صحة شرائه ، فلا بدّ من القرعة .

وتوهم اختصاصها - أي القرعة - بما إذا كان الواقع معيّناً في نفس الأمر مدفوع

باطلاق دليل القرعة ، وقد عمل بها الفقهاء فيما لا تعيّن له واقعاً ، كما فيما إذا

كان لرجل ثلاث زوجات ، وتزوج بنفسه وبوكيله بالرابعة والخامسة في آن واحد فانّ

تزويج إحداهما صحيح من دون تعيّن ، فذكروا أنّ ذلك يعيّن بالقرعة ، إلى غير

( 1 ) البقرة 2 : 275 .