التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٤٣

الاكراه على شيء وإتيان المكره - بالفتح - بشيء أخر

هو الجامع بين الأمرين كما في المثال .

وعليه أيضاً تارة يكون لانضمام كل من الشيئين دخل في مالية الآخر كفردي النعال أو

مصراعي الباب ، وفي هذا الفرض إذا أكرهه الجائر على بيع أحدهما فباعهما معاً ، بطل

البيع في الجميع لاستناده إلى خوف ضرر الجائر ، فانّ المكره عليه وإن كان بيع

أحدهما ، إلاّ أنّه إنّما يختار بيع كليهما من باب كونه أقل ضرراً ، إذ لو باع

واحداً منهما لبقي الآخر بلا فائدة ، ولا يحصل رغبة في شرائه ، فبعد ما أُكره على

بيع أحدهما ، إذا لم يبع شيئاً منهما يقع في ضرر الجائر ، وإذا باع أحدهما دون

الآخر تضرّر من جهة بقاء الآخر بلا راغب يرغب في شرائه ، ولا ينتفع به ، فلا محالة

يبيعهما معاً ، فيكون بيع كليهما مستنداً إلى خوف ضرر الجائر فيبطل .

وأُخرى لا يكون لانضمام كل من الشيئين دخل في مالية الآخر ، كما إذا أكرهه الجائر

على بيع أحد فرسيه فباعهما معاً دفعة واحدة كما هو المفروض ، فهل يصح البيع في

كليهما كما اختاره المصنف ( رحمه الله ) ( 1 ) ، لأن ما وقع خارجاً - وهو بيع كليهما -

لم يكن مكرهاً عليه ، أو يعيّن الصحيح منهما بالقرعة ، أو يبطل البيعان ، لأن

صحّتهما معاً غير ممكن ، لكون أحدهما مكرهاً عليه ولا تعيّن له في الواقع فيبطل كلا

البيعين ، إذ لا معنى لامضاء أحدهما غير المعيّن ، كما عن بعض مشايخنا المحققين

( رحمهم الله ) ( 2 ) ؟ وجوه .

والظاهر هو صحة أحدهما ، ويتعيّن باختيار البائع من دون حاجة إلى القرعة . أمّا صحة

البيع في أحدهما ، فلإطلاق الأدلة من قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ

( 1 ) المكاسب 3 : 324 . ( 2 ) حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 2 : 54 .