التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٤٢

الاكراه على شيء وإتيان المكره - بالفتح - بشيء أخر

الاكراه على شيء وإتيان المكره - بالفتح - بشيء أخر

وإن شئت قلت : إنّ المعتبر إنّما هو رضا أحد الشخصين من الوكيل والموكّل وعليه إن

كان المالك راضياً بالعقد دون الوكيل ، فالعقد الصادر منه يكون صحيحاً لما عرفت من

أنّ الاكراه على إصدار العقد بمعناه المصدري لا أثر له ، وإن لم يكن راضياً به ،

فان لحقه الرضا من الموكّل أو الوكيل يصح ، بناء على ما سنبيّنه من صحّة العقد

الواقع عن إكراه إذا لحقه رضا المالك ، وإلاّ فيفسد .

ولعلّ الوجه فيما ذكره صاحب المسالك من الفساد حتى إذا رضي الموكّل ، هو أنّ من صدر

منه العقد عن إكراه لم يتحقق منه الرضا ، ومن رضي بالعقد - وهو الموكّل - لم يكن

العقد صادراً منه ، وقد عرفت أنّ صدور العقد بالمعنى المصدري لا يترتّب عليه أثر

أصلا .

ويؤكّده الفرع الآتي وهو صحّة عقد المكره إذا تعقّبه طيب نفس المالك ، فانّ حيثية

صدوره عن إكراه لا يرتفع بالرضا المتأخر ، فلو كان له أثر لم يرتفع بالرضا بالعقد

فيما بعد ، وهذا ظاهر .

* قوله ( رحمه الله ) : ولو أكرهه على بيع واحد غير معيّن . . . الخ ( 1 ) .

( 1 ) بعد ما عرفت من أنّ الاكراه رافع للأثر حتى الأثر الوضعي ، يقع الكلام فيما إذا

اختلف المكره عليه مع ما وقع في الخارج ، وفي فرض الاختلاف تارة يكون الواقع في

الخارج أمراً مبايناً مع المكره عليه ، وأُخرى يكون أكثر أو أقل منه .

أمّا إذا كان ما وقع في الخارج أكثر من المكره عليه ، كما إذا أكرهه الجائر على بيع

أحد عبديه فباعهما معاً ، فتارةً يكون المكره عليه هو الأقل بشرط لا عن الزيادة ،

ويكون ما أوقعه المكره في الخارج بشرط شيء ، ولا إشكال في صحة المقدار الزائد في

هذا الفرض ، لأنّه مباين للمكره عليه ، ولم يتعلّق به الاكراه كما هو ظاهر . وأُخرى

لا يكون المكره عليه بشرط لا عن الزيادة ، بل ما وقع عليه الاكراه