التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٤١

صور الاكراه من حيث تعلّقه بالمالك أو العاقد

في التجارة ، ولا تصدق التجارة على فعل مُجري الصيغة ليعتبر صدوره عن طيب نفسه ،

والمعتبر فيها على ما استظهرناه من الآية رضا المالك ومن بمنزلته من الولي والوكيل

دون غيره ، والمفروض تحققه في المقام .

وأمّا النبوي وهو قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب

نفسه » ( 1 ) فهو وإن كان شاملا للتصرفات الاعتبارية مثل النقل والانتقال لأنّ حذف

المتعلّق يفيد العموم ، إلاّ أنّ المعتبر في الحلّ طيب نفس من له المال دون غيره .

وأمّا حديث الرفع فلأنّه لا يعم إلاّ ما يكون مورداً للوضع لولا الاكراه أو

الاضطرار ، وفعل مجري الصيغة بنفسه ليس موضوعاً للأثر فتأمّل .

وبعبارة أُخرى : ليس في رفع الأثر في الفرض منّة على المالك - فتأمّل - ليعمّه حديث

الرفع الذي عرفت وروده في مقام الامتنان .

وأمّا إن كان المكره غير المالك وكان المكره - بالفتح - أجنبياً ، فلا أثر لإكراهه

لعين البيان المتقدم ، فيكون العقد الصادر منه فضولياً يصح إذا كان قابلا للحوق

الإجازة به ولحقته ، وإلاّ فيفسد .

وأمّا إن كان المكره - بالفتح - وكيلا مفوّضاً من قبل المالك ، فقد استشكل فيه صاحب

المسالك ( 2 ) وذهب فيه إلى فساد العقد .

والتحقيق : أنّ الوكيل المفوّض يكون لطيب نفسه ورضاه موضوعية في صحّة العقد ولذا

يصح منه العقد ولو كان معزولا ما لم يصل إليه عزله ، لكن بما أنّه بدل تنزيلي عن

الموكّل .

( 1 ) الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 1 ( مع اختلاف يسير ) . ( 2 ) المسالك 9 : 23 .