التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٤٠

صور الاكراه من حيث تعلّقه بالمالك أو العاقد

سواء كان وضعياً أو تكليفياً على تفصيل تقدّم .

وأمّا الصورة الثانية : كما إذا أُكره المالك على توكيل غيره في بيع داره ، وبعد

تحقق الوكالة باعها الوكيل باختياره وطيب نفسه ، فالاكراه فيها لا محالة يكون في

التوكيل فيكون فاسداً . فان حصل للمالك طيب النفس بالوكالة في أثناء الاكراه ووقوع

العقد ، فتصح الوكالة بناء على صحّة العقد الصادر عن إكراه إذا لحقه طيب نفس مالكه

، فتنفذ معاملة الوكيل مطلقاً ، وإلاّ فتكون المعاملة الصادرة عن الوكيل فضولية ،

فان كانت قابلة للحوق الإجازة بها ولحقته الإجازة صحّت كما في العقود

وأمّا إذا لم تكن قابلة بأن كانت إيقاعاً ، كما إذا أُكره الزوج على توكيل غيره في

طلاق زوجته فوكّله فطلّقها اختياراً ، فإنّهم ادّعوا الاجماع على بطلان الايقاع

الفضولي وعدم قابليته للحوق الإجازة به ، وإن كان مشمولا لدليل صحّة الفضولي على ما

سيأتي الكلام فيه ، فلا محالة تكون فاسدة لا يترتّب عليها الأثر ، وهكذا إذا كانت

قابلة للإجازة ولكن لم يجزها المالك .

وأمّا الصورة الثالثة : وهي ما إذا تعلّق الاكراه بالعاقد دون المالك ، وفي هذه

الصورة تارةً يكون المكره - بالكسر - هو المالك ، وأُخرى يكون غيره ، وعلى الثاني

تارةً يكون المكره - بالفتح - وكيلا عن المالك للعقد وأُخرى يكون شخصاً أجنبياً عنه

.

أمّا إن كان المكره هو المالك كما إذا أكرهت المرأة عالم البلد على تزويج نفسها

لشخص خاصّ ، أو أكرهه المالك على بيع داره ، فالظاهر هو الصحة ولا يترتّب الأثر على

الاكراه ، وذلك لعدم شمول شيء من أدلّة رفع الأثر عن الاكراه للمقام .

أمّا قوله سبحانه ( إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) ( 1 ) فلأنّه إنّما

يعتبر التراضي

( 1 ) النساء 4 : 29 .