التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٣٩

صور الاكراه من حيث تعلّقه بالمالك أو العاقد

صور الاكراه من حيث تعلّقه بالمالك أو العاقد

نفسه ، ولا يكون صادراً عن خوف الضرر فيكون صحيحاً ، وأمّا إذا لم يحتمل ذلك ، أو

احتمله ولم يكن احتمالا رافعاً للخوف ، فيكون العقد الصادر منه مستنداً إلى الخوف

فيكون فاسداً .

وأمّا القسم الثالث : وهو الفرض مع اتّحاد المكره عليه في نفسه وكون تغايره بلحاظ

تغاير المصدر ، كما إذا أُكره أحد الوكيلين على بيع دار موكّله الشخصية ، فانّ

المكره عليه حينئذ يكون أمراً شخصياً خارجياً والاختلاف يكون من ناحية مُصدر بيع

الدار الشخصية ، أو نفرض تعلّق الاكراه بما يعم الوكيلين والموكّل .

والظاهر ارتفاع الأثر عن العقد في هذا القسم على جميع التقادير ، وذلك لأنّ موضوع

الأثر فيه ليس هو العقد الصادر عن الوكيل بمعناه المصدري ، وإنّما هو العقد المستند

إلى الموكّل بالمعنى الاسم المصدري ، والعقد بهذا المعنى - أي العقد المستند إلى

الموكّل - لا يكون صادراً عن طيب النفس ، بل يكون صادراً عن إكراه ولو لم يكن

بمعناه المصدري كذلك .

وبعبارة أُخرى : مورد الامضاء الشرعي هو العقد الصادر عن الجامع بين الوكيلين لا عن

خصوص كل منهما ، والمفروض كون العقد الصادر عن الجامع مكرهاً عليه ، فيكون فاسداً

سواء علم المُصدر بعدم إقدام الآخر عليه أو احتمله أو علم بخلافه .

* قوله ( رحمه الله ) : واعلم أنّ الاكراه قد يتعلّق . . . الخ ( 1 ) .

( 1 ) صور المسألة ثلاثة : لأنّه قد يتعلّق الاكراه بالمالك العاقد كما هو الغالب وقد

يتعلّق بالمالك دون العاقد ، وقد ينعكس الأمر فيتعلّق الاكراه بالعاقد دون المالك

.

أمّا الصورة الأُولى : فقد تقدّم الكلام فيها وأنّ الاكراه فيها رافع للأثر