التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٣٦

الاكراه على الجامع

( رحمه الله ) ( 1 ) وذكر في الأُصول ( 2 ) تعيّن الفرد السابق في التكليفيات في صورة واحدة

:

وهي ما إذا كان الفرد اللاحق أهم في نظر الشارع ، كما إذا أُكره على شرب النجس في

اليوم أو قتل مؤمن في الغد ، فإنّه يتعيّن عليه دفع الاكراه بالفرد السابق واختياره

، لأنّ أهمية الفرد اللاحق يكون معجّزاً شرعيّاً عنه فيجب حفظ القدرة على الفرد

اللاحق بارتكاب الفرد السابق .

نقول : أمّا ما أفاده في فرض أهمية اللاحق فهو تامّ ، وأمّا ما ذكره من التفصيل

فغير تامّ ، توضيح ذلك : أنّ الاكراه على الجامع بين الأفراد الطولية لا يوجب كون

الفرد السابق صادراً عن خوف الضرر على تركه الذي هو الجامع بين الاكراه والاضطرار ،

لعدم ترتّب ضرر على تركه في نفسه ، وإنّما يترتّب الضرر على تركه المنضمّ إلى ترك

الفرد اللاحق ، ولذا لا يجوز للمكلّف ارتكابه .

وهكذا الحال في التكاليف الوجوبية إذا أُكره المكلّف على ترك أحد واجبين طوليين لا

يجوز له ترك الفرد الأول حفظاً للقدرة على ارتكاب الفرد اللاحق ، بل لا بدّ له من

الاتيان بالواجب المتقدّم ، فيتعيّن ترتّب الضرر على الثاني فيجوز تركه لا محالة .

نعم يختص ما ذكرناه بالواجبات الاستقلالية دون الضمنية ، كما إذا أُكره أو اضطر إلى

ترك التشهّد مثلا في الركعة الثانية أو الرابعة ، فإنّه لا يتعيّن فيه ترك الفرد

اللاحق والاتيان بالسابق إلاّ في الموارد المنصوصة ، وذلك لأنّ الأمر بالمركب يسقط

بتعذّر بعض أجزائه لا محالة .

( 1 ) منية الطالب 1 : 395 . ( 2 ) أجود التقريرات 4 : 277 - 278 .