التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٣٤

الاكراه على الجامع

إذا أُكره أحد على السكوت أو بيع داره مثلا ، فالاكراه فيها أيضاً لا يرفع أثر

المعاملة إذا اختارها ، لما تقدّم في الصورة السابقة ، فانّ المعاملة في الفرض تكون

صادرة عن طيب النفس ، إذ لا نعني بها إلاّ ما يقابل المعاملة الصادرة عن الخوف ومن

الظاهر أنّ الاقدام عليها في الفرض ليس من أجل الخوف على الترك فتصح .

ومن هنا ظهر الحال فيما إذا أُكره على الجامع بين المعاملة الصحيحة والفاسدة بأن

قال له : بع دارك أو أوقع معاملة غررية مثلا ، فانّ الاكراه على الفاسدة لا أثر له

، فإذا اختار الصحيحة صحّت إذا كان عالماً بفساد المعاملة الغررية ، لصدورها عن

طيب النفس لا الاكراه ولا الاضطرار الجامع بينهما خوف الضرر على الترك ، إذ ليس في

ترك الصحيحة ضرر ليكون صدورها عن إكراه أو اضطرار . وهكذا ظهر الحال إذا أُكره على

الجامع بين المعاملة الصحيحة وما يكون مورد حق الغير ، كما إذا أُكره على الجامع

بين بيع داره وإيفاء دَينه .

وأمّا الصورة الرابعة : وهي ما إذا أُكره على إحدى المعاملتين كطلاق زوجته أو بيع

داره ، فتفسد فيها المعاملة التي يختارها المكره ، وذلك لأنّ الاكراه وإن لم يتعلّق

بكل من المعاملتين ، وإنّما تعلّق بالجامع ، إلاّ أنّك عرفت اضطرار المكره إلى

ارتكاب إحدى الخصوصيتين مقدّمة لدفع الضرر المترتّب على ترك الجامع ، فهو مضطر إلى

إحدى المعاملتين ، وهذا الاضطرار يرفع الأثر عمّا يختاره المكره خارجاً .

وهذا الاضطرار لا يقاس بالاضطرار الذي قلنا بعدم كونه رافعاً للأثر الوضعي ، لأنّ

شمول حديث الرفع له خلاف الامتنان ، وذلك لأنّ الاضطرار هناك كان ناشئاً عن الضرر

الخارجي ، وفي المقام الاضطرار ناش من ضرر داخلي أعني الضرر المترتّب على ترك

الجامع من جهة الاكراه عليه ، وهذا رافع للأثر الوضعي أيضاً ، بل ينافي طيب النفس .