التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٣٣

الاكراه على الجامع

الاكراه أو الاضطرار بالجامع بين محرّمين فيكرهه على أحد الأمرين من شرب الخمر أو

قتل النفس . وأُخرى يتعلّق بالجامع بين الحرام والمباح . وثالثة يتعلّق بالجامع بين

المباح والمعاملة . ورابعة يتعلّق بإحدى المعاملتين بالمعنى الشامل للعقود

والايقاعات . وخامسة يتعلّق بالجامع بين الحرام والمعاملة أي بين ما تعلّق به الحكم

التكليفي والوضعي .

أمّا الصورة الأُولى : وهي تعلّق الاكراه بأحد المحرّمين ، فقد عرفت أنّ كلا منهما

بخصوصه ليس مكرهاً عليه ، وإنّما الاكراه متعلّق بالجامع فترتفع حرمته بالاكراه

فيجوز ارتكابه بل قد يجب ، ولكن بما أنّ الجامع لا يمكن إيجاده إلاّ في ضمن إحدى

الخصوصيتين فمقدّمة لارتكاب الجامع المكره عليه يضطر المكلّف إلى ارتكاب إحدى

الخصوصيتين ، فيثبت الترخيص في إحداهما بنحو التخيير ، فإذا أتى بالجامع في ضمن

إحداهما لم يرتكب محرّماً .

نعم ، إذا أتى بالجامع في ضمن كلتا الخصوصيتين ، فقد ارتكب المحرّم لعدم ثبوت

الترخيص إلاّ في إحداهما . فإذا كانت الخصوصيتان متساويتين في الأهمية يتخيّر

المكلّف بينهما ، وإن كانت إحداهما أهم كما إذا أُكره على شرب الخمر أو شرب الماء

المتنجّس تعيّن ارتكاب المهم دون الأهم ، لأنّ شرب الخمر في المثال مشتمل على شرب

النجس وزيادة .

وأمّا الصورة الثانية : وهي الاكراه على الجامع بين الحرام والمباح ، فهو غير رافع

لحرمة الحرام ، وإن صدق الاكراه على الجامع بينه وبين المباح ، ولا أثر لمثل هذا

الاكراه لأنّ الجامع بين الحرام والمباح لم يكن حراماً ، وليس المكلّف مضطراً إلى

ارتكاب الخصوصية المحرّمة مقدّمة لارتكاب الجامع الذي أُكره عليه ، بل يكون المقام

نظير ما إذا كان المكلّف متمكّناً من التفصّي بغير التورية .

وأمّا الصورة الثالثة : وهي تعلّق الاكراه بالجامع بين المباح والمعاملة ، كما