التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٣١

الاكراه على الجامع

الاكراه على الجامع

زوجها على شرب الخمر ولا يترتّب على تركه إلاّ الاختلال الداخلي ، ولكن يرتفع به

الأثر الوضعي في المعاملات ومنها اليمين فتأمّل .

فالصحيح اعتبار العجز عن التفصّي في صدق الاكراه .

وأمّا التفصيل بين الاكراه من حيث الموضوع دون الحكم ، بدعوى أنّ جريان حكم الاكراه

مع القدرة على التورية تعبّدي ، فلم نعرف له وجهاً ، لأنّ ذلك يحتاج إلى قيام

الدليل على ثبوت حكم الاكراه لغير الاكراه وهو مفقود ، هذا كلّه في بيان أصل

الاكراه فيقع الكلام في فروعه .

* قوله ( رحمه الله ) : إذا أُكره الشخص على أحد الأمرين المحرّمين ( 1 ) .

( 1 ) المحكي عن جماعة صحّة العقد إذا أُكره على الجامع بينه وبين غيره كما إذا أُكره

على بيع داره أو طلاق زوجته فطلّقها ، بدعوى أنّ ما وقع في الخارج ليس بشخصه

متعلّقاً للاكراه ، لأنّ الاكراه إنّما تعلّق بالجامع دون الشخص ، فهو صادر عن طيب

النفس فيترتّب عليه الأثر .

وقد أورد عليه المصنّف ( رحمه الله ) ( 1 ) أوّلا : بالنقض وأنّ الاكراه على الجامع لو

لم يكن رافعاً لأثر ما وقع في الخارج لكونه واقعاً عن طيب النفس لزم عدم ترتّب

الأثر على الاكراه مطلقاً ، لأنّ الاكراه دائماً يكون على الجامع والطبيعي

والخصوصيات تكون خارجة عن حيّز الاكراه ، مثلا يكره على البيع وأمّا من حيث

الخصوصيات الشخصية من المكان والزمان والفارسية وغيرها ، فلم يتعلّق بها إكراه

ويكون تحققها بطيب النفس .

وفيه : أنّ النقض غير وارد لأنّ الخصوصيات على قسمين :

( 1 ) المكاسب 3 : 320 .