التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٢٩

بحث حول التورية

حرم ذاك التورية وتحقق عنوان الاكراه ، فهو متقوّم بالقضية الشرطية مع احتمال وصول

الأمر إلى المكره لا مع القطع بعدمه ، فهذا التفصيل أيضاً ساقط .

وبالجملة : لا فرق في اعتبار عدم التمكّن من التفصّي في صدق الاكراه ورفعه للآثار

بين الآثار التكليفية والوضعية ، فإذا أُكره أحد على معاملة وكان متمكّناً من

التفصّي ولم يفعل كما في المثال المتقدم لا يكون الاكراه رافعاً لأثر المعاملة ،

لأنّها حينئذ تكون صادرة عن طيب النفس ، لعدم كونها صادرة عن الخوف فتكون صحيحة ،

كما أنّه إذا أُكره على شرب الخمر مثلا وكان متمكّناً من التفصّي لا يكون مثل هذا

الاكراه رافعاً للحكم التكليفي ، فالتفصيل بينهما بدعوى عدم طيب النفس في المعاملة

فاسد .

كما أن التفصيل بين إمكان التفصّي بالتورية فقط وبغيرها والقول بارتفاع الأثر

بالاكراه في الأوّل لصدق القضية الشرطية دون الثاني لعدم صدقها أيضاً فاسد ، إذ لا

يكفي في تحقق الاكراه مجرد القضية الشرطية مع الجزم بعدم تحقق مُقدّمها وأنّ

المكرِه - بالكسر - لا يعلم بالتورية ، بل لا بدّ في تحقق الاكراه من احتمال ذلك

المورث للخوف ، فانّ التورية حينئذ تكون محرمة فيتحقق عنوان الاكراه ولو مع التمكّن

منها .

وأمّا ما استدلّ به المصنّف ( رحمه الله ) ( 1 ) على عدم اعتبار العجز عن التفصّي

بالتورية من إطلاقات كلمات الأصحاب والأخبار ، وكون حملها على فرض العجز من الحمل

على الفرد النادر ، فعجيب منه ( قدّس سرّه ) لأنّ موضوع الروايات وكلماتهم إنّما هو

عنوان الاكراه فإذا فرض تقوّمه بالعجز لا يعمّ غيره ليكون تخصيصه بصورة العجز من

الحمل على الفرد النادر بل لا يعمّه الموضوع رأساً .

( 1 ) المكاسب 3 : 313 .