التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٣٦، الصفحة ٣٢٠

معاملات المكره

ترى .

الوجه الثاني : أن يكون المراد ما ذكره المصنّف ( قدّس سرّه ) من كونهما قاصدي اللفظ

والمدلول وعدم قصدهما وقوع مضمون العقد وهو الأثر الشرعي أو الممضى عند العقلاء ،

لأنّهما يعلمان بعدم ترتّب الأثر على عقدهما شرعاً وعرفاً .

وفيه : أنّه لو أُريد بالمضمون اعتبار المتعاملين فهو متحقق في أُفق النفس بعد قصد

اللفظ والمدلول على ما هو المفروض لا محالة ، وإن أُريد به اعتبار العقلاء أو

الشارع ، فأوّلا : ليس الاكراه والفضولية مستلزماً لذلك دائماً ، بل إنّما يكون ذلك

فيما إذا كان المكره أو الفضولي عالماً بفساد عقده وإلاّ فربما يقصد الامضاء الشرعي

خصوصاً الفضولي إذا أخطأ في التطبيق وتخيّل كونه مالكاً لمال غيره فباعه .

وثانياً : أنّه لا دليل على اعتبار قصد ذلك في صحة المعاملة ولذا يصح من غير

المتديّنين أيضاً مع [ عدم ] اعتقادهم بالشرع فضلا عن قصدهم للامضاء الشرعي فهذا

الاحتمال ممنوع صغرى وكبرى .

الوجه الثالث : أن يراد من العبارة ما احتمله المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) ( 1 ) من عدم

كونهما قاصدين لما هو ظاهر كلامهما ، فانّ ظاهر قول الموجب بعت أنّه مالك للبيع

وأنّه بداعي طيب نفسه لا باكراه الغير ويستظهر المشتري منه ذلك والمفروض أنّه لم

يرد ذلك وأراد غيره .

وفيه أوّلا : أنّه قد يكون في البين قرينة على الفضولية وعلى الاكراه بل ربما يصرح

بذلك للمشتري ، ومعها كيف يكون اللفظ ظاهراً في ذلك .

وثانياً : قصد خلاف الظاهر بهذا المعنى لأيّ وجه يوجب فساد العقد ، وإلى الآن لم

يظهر معنى صحيح لعبارة الشهيدين .

( 1 ) منية الطالب 1 : 381 .